ادفع 11 ألف دينار تصبح كويتياً التخطي إلى المحتوى

ادفع 11 ألف دينار تصبح كويتياً

ادفع 11 ألف دينار تصبح كويتياً
دينار

وكالة اليوم الاخبارية – بعد انتشار ظاهرة التجنيس لغير الكويتي بأساليب مختلفة كالسوريين الستة الذي حصلو على الجنسية الكويتي مقابل مبلغ يقدر ب 52 ألف دينار ، فلقد أدت كل جهود الدولة التي تحرص على سلامة الجنسية الكويتية من أي محاولات للتزوير من قبل الذين يبيعونها بمبالغ ضخمة من المال حيث تم اصطياد سوريين اثنين قد حصلا على الجنسية الكويتية ولكن في هذه المرة مقابل اثنان وعروشن الف دينار أي بمعني احدى عشر الف لكل منهما .

 

ولفد افادت مصادر للراي وذلك انه بناءا على تعليمات نائب رئيس الوزراء محمد الخالد ووكيل الداخلية سليمان الفهد وبتبادل المعلومات بين البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووئايق السفر ومديرية الامن العسكري وبتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قد تبين ان المتهم سوري الجنسية من مواليد 1957 ولقد اتفق مع المتهم كويتي الجنسية وشقيقة الكويتي على اضافة ابناء المتهم السوري في ملف جسنية المتهم الكويتي مقابل مبلغ من المال وذلك في عام 2007 ولقد اضاعت المصادر ان المتهمين الكويتيتن ادليا بيانات غير صحيحة ابدا وقامو بتزوير اوراق رسمية وبناءا على ذلك استخرجا جواز سفر كويتين وبطاقتين مدنيتين للابنين السوريين الذين اصبحو بواسطة بعض المال بالكويتين .

وألمحت المصادر  ان والد السوري قام بعد أن انكشف أمره بإرشاد السلطات الأمنية الى ابنه بشكل مباشر الذي كان يتواجد في منقطة جابر الاحمد ، وقد اعترف والد السوري أنه في عام 2007 اتفق مع المتهمين الكويتيين على اضافة اثنين من ابنائه الى ملف جنسية احدهما مقابل مبلغ 22 الف دينار أي بمعنى 11 الف لكل منهما ، وزودهما بصور شخصية لابنيه وعليه تسلّم جوازي سفر كويتيين وبطاقتين مدنيتين باسماء اولادة الاثنين على أنهما توأم من مواليد العام 2002 وما زالا يستغلانهما الى حين القبض على أحدهما ووالده الذي أفاد بسؤاله عن ابنه الثاني بانه غادر البلاد قبل اسبوعين تقريبا الى تركيا مستغلا جواز سفره الكويتي المنتحل صفته ، كما تبين ان المتهم الكويتي الذي أضاف السوريين الى ملف جنسيته غادر البلاد بعد تسلمه المبلغ في 2007، وفي ضوء ذلك أحيل السوري وابنة المنزور الى النيابة العامة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *