نداء عاجل لكل شخص راتبة أقل من 1500 دينار التخطي إلى المحتوى

نداء عاجل لكل شخص راتبة أقل من 1500 دينار

نداء عاجل لكل شخص راتبة أقل من 1500 دينار
دينار

نداء عاجل لكل شخص راتبة أقل من 1500 دينار

وكالة اليوم الاخبارية – حوارٌ حول «خفض الدعوم» خاضه المواطنون على هامش تصريحات «السلطتين» في قضية «التقشف». وعناوين اليوم «الاقتصادية بامتياز» جرّت «شيطان» التوقعات إلى تفاصيل القرارات الحكومية.

 

فئة «محدودي الدخل» تبدو على رأس الاهتمام العام. هنا رأي حكومي يراها بمأمن من «خفض الدعوم»، وهناك آراء شعبية تتوقع أنها ستكون «الضحية» الأولى. وبين الاثنين بدا غائباً «المطلوب الأبرز»: هل نحظى بنص قانوني يلزم بحماية ذوي الدخول الضعيفة ؟

 

النائب سعود الحريجي سأل وزير المالية أنس الصالح في مطلع العام الجديد عن «المحدود» دخلاً من المواطنين، رغبةً منه في الاطلاع على «التعريف الحكومي لفئة محدود الدخل». وأجابت الحكومة عن تساؤلات النواب على أساس الاختصاص، ووفق قواعد الاقتصاد، مشيرةً على حد قول وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إلى وجود فئات ثلاث من المواطنين، أولاها محدودو الدخل وهم الذين يتراوح مجمل دخولهم بين (صفر – 1499) دينار .

 

وبينما احتلت فئات الدخول الأعلى مادياً، شريحة أوسع كويتياً، لم تغب الاستفهامات العمومية المرفقة باستغرابات علامة على تعجب البعض من «معايير الحكومة». و«ما المعيار الحكومي؟!».

 

ورغم التصنيف الحكومي لمحدودي الدخل الذي شكّل ما نسبته 12 في المئة من المواطنين، خفض كويتيون منسوب التفاؤل الحكومي مع اعتبارات «صافي الراتب» و «المتبقي من الرصيد» والتي تجعل «الاسم على غير مسمى» أحياناً، ليعلن البعض توقعات بانضمامهم إلى ذوي «الدخل المحدود».

 

وبناء على توصيفات شعبية بعضها واقعي، فإن المحدود دخلاً من المواطنين كان «مهدور» الموارد أيضاً، ذلك أن المساعدات الخارجية «المليونية» وبعض المصروفات الرسمية لا تسير أحياناً بما لا تشتهي النفوس.

 

كذلك يبدو أن المحدود في دخله «مهدود» في طاقته أحياناً، لأن الدخل لا يكفي غلاء المعيشة التي زادت معها أسعار سلع كثيرة، ما حدا بمجلس الوزراء في أغسطس من العام الماضي إلى تكليف «لجنة الخدمات العامة» بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار، لاتخاذ التدابير «الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية». رافق ذلك تقرير لبنك الكويت الوطني يشير إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت رغم مؤشرات تراجع الضغوطات.

 

كما يجوز أن يقال عن المواطن «المحدود» بدخله أيضاً انه معدود في راتبه مع توقعات سابقة بزيادات مالية آلت إلى «التجميد» انتظاراً لإقرار البديل الإستراتيجي لسلم الرواتب الذي صار هو الآخر «ينتظر البديل» كما صرّح وزير المالية أنس الصالح.

 

وعلى اهتزاز «التايم لاين» بالشأن الاقتصادي، انتعشت الذاكرة القريبة حين غرّدت «المالية» بتصنيفها المستقى أصلاً من تقرير مؤسسة «آرنست آند يونغ» مستعيدةً عناوين خبرية من أغسطس لعام 2012 حين طُبقت معايير الأمم المتحدة القاضية بأن من ينقص دخله عن 1000 دينار من الأسر الكويتية يقفز من عتبة «الدخل المحدود» إلى ما دون خط الفقر! وعليه قال متتبعون ان «المحدود» مفقود الدخل أحياناً.

 

ولكن الغائب – البارز على «الأجندة التشريعية» في ما يبدو، مفقودٌ في خطة السلطة التنفيذية أيضاً، وهو قانون مُلزم صراحةً بحماية محدودي الدخل من المس بهم في ضوء تطبيق برامج «الترشيد». ومعه ربما تنتهي التصريحات السياسية النارية وتبدأ التطبيقات الفعلية العملية «حماية ذوي الدخل المحدود».

 

الراي

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *