التخطي إلى المحتوى

140 ألف عامل صيفا في الكويت

رجا رحال. وكالة اليوم الاخبارية – أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي دخول 140 ألف عامل إلى الكويت مع بداية الصيف القادم .

وهذا ما قد ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية من حيث الملفات الأمنية والصحية والسكان والأزمات المرورية، فهذا يعتبر قنبلة موقوته قد تنفجر بأي وقت .

 

حيث أن دخول هذا العدد الكبير لدولة الكويت سيعتبر بمثابت مشقة كبيرة تلقى على عاتق السلطات المتخصصة والمسؤولة التي تهتم بشؤون المواطنين وخدماتهم المختلفة، وهذا ما ينتج عنه إرهاق كبير بالبنية التحية والشؤون الخدماتية وما إلى ذلك من خدمات تخص المواطنين.

كما أضاف الدكتور خالد أنهم سيتلقون العلاج في مستشفيات الضمان الصحي أو في المستشفيات التابعة للقطاع النفطي، وفق آلية توزيعهم على المشاريع، كما ان تنقلهم سيكون من خلال باصات النقل الجماعي، ومساكنهم ستكون مؤمنة في المصانع التي سيعملون فيها.

 

وذكر المهدي في حديث له،أنهم لن «يضايقوا» التركيبة السكانية «المتضايقة أصلاً» لأنهم سيغادرون فور انتهاء عملهم في المشاريع، إضافة الى انهم لن يشكلوا عبئاً على أجندة الالتحاق بعائل، فعوائلهم لن تأتي معهم.

وأوضحت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الاجراءات الاحترازية اتخذت في شأن العمالة التي سيتم ادخالها إلى البلاد لتنفيذ المشاريع الإنمائية.

وقالت الصبيح لمصادر إن «الـ 140 ألف عامل الذين تحتاجهم الدولة سيتم توزيعهم كالآتي:

40 ألفاً لمشروع الوقود البيئي، و40 ألفاً لمصفاة الزور، وهناك 40 ألفاً من العمالة خصصوا لإتمام مشروع جامعة الشدادية لعام 2017»، وجميعهم خصص لهم موقع .

 

مشيرة إلى ان «بقية الأيدي العاملة سيتم توزيعهم على مشاريع المستشفيات وجسر جابر والميناء ومشاريع أخرى، وكل ذلك سيتم بناء على قرار تركيب السكان، مع ضمان عدم بقائهم بعد الإنتهاء من إتمام المشاريع .

لافته انه لن يدخل أي عامل إلى الكويت إلا بعد التأكد من وجود ورقة ثبوتية لهم بخلوهم من الأمراض.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أن تلك العمالة لن تأتي دفعة واحدة ولكنها ستكون على مراحل، يتزامن قدومها مع خطة الوزارة في التوسعة السريرية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة، واضافة مرافق صحية جديدة، بما لا تتأثر معه الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
وذكر ان جزءاً من تلك العمالة سيندرج تحت مظلة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي والمتوقع بدء تنفيذ مرافقها المكونة من 3 مستشفيات و 15 مركزاً صحيا في القريب، حيث ستكون المسؤولة عن تغطية علاج الوافدين التابعين للقطاع الخاص.

 

مشيراً في الاطار ذاته الى ان جزءاً كبيراً من تلك العمالة القادمة للبلاد تدخل ضمن احتياجات مشروع الوقود البيئي، حيث تقدر احتياجات المشروع، وفقاً لما كشف عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بـ 40 الفاً، ما يعني ان تغطيتها صحياً ستكون للمرافق الصحية التابعة للقطاع النفطي.

وأعلن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس الأعلى على إستعداد لتوفير أماكن سكن لهم بناء على خطط تنموية مدروسة جيدا، دون أي مشاكل مستقبلية قد تحصل.
وقال الخالد إن «المجلس يشجع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على جاهزية لتوفير المعدات اللازمة لهم للبدء بهذه المشاريع.

وأضاف إلى أن اللجنة الفنية في المجلس تعمل على دراسة تضمن عدم الفوضى المرورية بوجود هذا الكم من العمالة، وعدم التوغل السكاني والإنخراط الذي قد يسبب مشاكل أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركات المستضيفة ستعمل على توقيع عقود معهم بناء على المدة الزمينة، اللازمة لإتمام المشاريع، بعقود حكومية مؤقته،دون أي ضمانات للبقاء مستقبلا بإستثناء التأمين الصحي والسلامة الأمينة.
وأشارت المصادر الى ان هذا النوع من العقود لا تنطبق عليه أي التزامات من حيث «عدم إمكانية تحويل العامل من شركته للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وعدم شموله بالالتحاق بعائل وعدم امكانية حصوله على رخصة قيادة وغيرها من المعاملات الاخرى».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *