الكويت امتلئت بالديون وتعاني الافلاس التخطي إلى المحتوى

الكويت امتلئت بالديون وتعاني الافلاس

الكويت امتلئت بالديون وتعاني الافلاس
الغانم

رجا رحال. وكالة اليوم الاخبارية –  في لقاء جمع كل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب وزير المالية ووزير النفط أنس الصالح ووزير  الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بشأن الملف الكويتي والديون المتراكمة والازمة المالية التي تمر بها الكويت، خرج مجلس الأمة بعدت قرارات خرج بها مجلس الأمة وهي ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في شأن مشاريع قوانين بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.

 

وفي حديث لرئيس  مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة التي عقدت أمس قال ” سنسير في الاتجاه الى الإفلاس في حال لم تتخذ الحكومة القرار المناسب ” ، مشدداً على أنه يعمل على حض الحكومة والمجلس على اتخاذ قرارات تحفظ دخل المواطن وجيب المواطن” .

 

وعلى لسان النائب حمدان العازمي، أشار أن الحكومة تتجه لرفع أسعار الكهرباء والبنزين «وهما أمران يجب أن يمرا على المجلس حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، في حين يصعد رئيس مجلس الوزراء ويوضح ذلك لكي لا نقع في الأزمة في السنوات القادمة.

 

وصرح أنس الصالح نائب وزير المالية ووزير النفط إن الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة دراسة الوضع الاقتصادي بشكل متكامل من جوانب التضخم وارتفاع الأسعار وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها من أمور وهذه الخدما تصب في صالح المواطن الكويتي.

 

وأكد  الصالح  أنه لا يمكن الإستمرار في اللجوء إلى الإحتياطات ولا بد من إتخاذ إجراءات أفضل لتحقيق التكامل الإقتصادي والنجاح في ديمومة هذا العمل، لتحقيق تأمين أوضاع الفرد في الدولة.

 

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إن موضوع إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة «أمر ليس بجديد فهو حديث قديم متجدد».

 

وأضاف أبل أنه «سبق أن نوقش هذا الأمر في عام 2000 وتوج هذا النقاش في قانون رقم 7 لسنة 2005 حيث تنص المادة الخامسة منه على إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة»، مبيناً أن القانون أقر بالإجماع في مجلس الأمة في ذلك الوقت.

 

حيث خرج المجتمعون من اللقاء بعدد من التوصيات والقرارات في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالمداولة الأولى.

أولا :

سعياً إلى إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجاباً في حلها واتفاقاً بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية، عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بمؤسسة الرعاية السكنية».

ثانيا :

موافقة المجلس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في شأن مشاريع قوانين بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، كما وافق في هذا الشأن على انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات (بي.سي.تي) وعلى الاتفاقية بين حكومتي الكويت والولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وإحالة ذلك على الحكومة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *