المجلس البلدي يقر تخفيض عقود النظافة إلى 6 التخطي إلى المحتوى

المجلس البلدي يقر تخفيض عقود النظافة إلى 6

المجلس البلدي يقر تخفيض عقود النظافة إلى 6
مجلس البلدية

رجا رحال. وكالة اليوم الاخبارية – عقدت اللجنة العامة لبلدية الكويت، اليوم، اجتماعا يترأسه كل من المدير العام، المهندس احمد المنفوخي، وأمين عام المجلس يوسف الصقعبي وعدد من نواب المجلس والإدارة العامة.

 

حيث ناقشت البلدية العديد من القضايا من أهمها، ضرورة صحوة إدارية في المرحلة القادمة، والتي من شأنها تصحيح مسار البلدية، اضافة لكل لتوفر الامكانات المساهدة لتحقيق ما يطمح إليه المجلس البلدي وما إلى ذلك.

 

وشدد اعضاء  المجلس على ضرورة اهمية قضايا البناء المخالف في المناطق السكنية الخاصة، وتسيير كل الإمكانات للوصول إلى تسوية الأبنية المخالفة في المناطق المحددة.

 

مؤكدا إن لجنة التنسيق والتخطيط حريصة على عمل جماعي مكثف لفتح ملف السكن الخاص حيث وصلت إلى حصر جميع المخالفات خصوصا المخالفات الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شُيدت من دون تراخيص.

 

وقال في كلمته امام اعضاء المجلس: أن مسؤولياتنا تفرض علينا مواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، من خلال الحد منها وتفعيل الرقابة والإجراءات الوقائية الرادعة ولن نتردد في محاسبة المسؤولين المقصرين عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم حال ثبوت تقصيرهم، فالأمر لم يعد يتحمل المزيد من هذه المخالفات التي باتت محل اهتمام من الرأي العام ومتابعة من مجلس الوزراء مما يضعنا أمام خيار وحيد يتمثل في المواجهة والمحاسبة.

 

 

،كما قررت اللجنة  تشكيل مجموعة من الخبراء  لدراسة الأحكام القضائية الصادرة بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف لهدف الوقوف على أسباب وحيثيات صدور هذه الأحكام لتحديد كيفية التعامل مع الأمر مستقبلا من الناحيتين القانونية والفنية.

 

يشار إلى أن البلدية سبق وقدمت مقترحات لتعديل بعض بنود القانون 5/2005 تستهدف معالجة القصور التشريعي الوارد في هذا القانون بناء على العمل الميداني.

 

وأضاف” يجب التشديد على الموظفين في الدوام الرسمي ” قائلا : في هذا الصدد ينبغي أن يكون القياديون وشاغلو الوظائف الإشرافية قدوة، وأؤكد لكم أنني لن أرضى بتسيب ولن أسمح بتقصير، كما لن أرضى بواسطة تستهدف أخذ حق غير مستحق وسأراعي الله وسأحكم ضميري ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكل ما أريده من رؤساء القطاعات أن يتحملوا مسؤولية أي تقصير من موظف أو من مسؤول ولو كان مدير فرع أو مدير إدارة يقع تحت مسؤولياتهم ولهم أن يخاطبوني مباشرة عند ثبوت تقصير كائن من كان لكي تتم محاسبة وفق القوانين واللوائح.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *