سياسة قمع المقيمن تهدف إلى تفرقة عنصرية واضحة وتعالي دون عين حق التخطي إلى المحتوى

سياسة قمع المقيمن تهدف إلى تفرقة عنصرية واضحة وتعالي دون عين حق

سياسة قمع المقيمن تهدف إلى تفرقة عنصرية واضحة وتعالي دون عين حق
قمع

وكالة اليوم الاخبارية – لم يخلق إنسانا جائعا أو عاريا أو محتاجا، بل خلق معززا مكرما بين أحضان والديه، فكيف إذا كان عربي مسلما ينتمني لملتنا وطبيعتنا، ولا يفصلنا عنه سوى حدود جغرافية وضعها الغرب لتقسم الدول وتشتيت الامة وأضعاف بوصلتها.

 

لذلك يكثر الحديث في هذه الأيام عن تهجير وطرد وتنكيس وذم وقدح الوافدين في شتى الدول العربية، والوافد لأ دولة عربية يشعر وكأنه مغتربا عن دينه وعن أهله وعن وطنه ولا يمر عليه يوما يشعر به في أمان، بينما نرى المهاجرين إلى دول أوروبية ينعمون بالإحترام والتقدير والدخل وما إلى ذلك، ويطبقون تعاليم الإسلام برغم كفرهم وفسوقهم.

 

فلماذا نرى هذا القمع في دولة عربية شقيقة وتحديدا بالخليج العربية السعودية والكويت والإمارات وغيرهن من الدول، فهل القوانين الدولية تنص على هذا أما مجرد عادات سئية وأعراف تناقلها الجيل من آخر إلى آخر لغرس سياسية التفرقة والعنصرية والحقد، فكيف لنا أن نتوحد تحت راية الأسلام ونقوى بوحدتنا.

 

حيث أن العمالة الوافدة هاجرت من بلادها وتركت أهلها ومواطنها وأبنائها لسبب منطقي ومقنع جداً، فأولئك أتوا لأن الحاجة متبادلة بيننا وبينهم، فنحن نريدهم لأنهم يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات نفتقر إليها، ويحتاجون لنا لأن عندنا المال وندفع لهم ما يرونه مناسباً لقدراتهم، فالعلاقة تعاقدية اقتصادية وأخلاقية بين الطرفين، وبالتالي الخوف من الاستحواذ والاستيلاء على الممتلكات ومقاعد العمل غير منطقية.
ما نراه يقول لنا إننا نحن أولا من يجب أن يُعاب عليه ويُعاتب ويُلام لا الأجنبي، فإن كان أهل البلد لا يحترقون عليها، فلماذا نتوقع من غيرهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. فأول عيوبنا الوطنية أننا تجار إقامات، نأتي بمن هب ودب ونرميهم في الشوارع، ومن ثم نلطم لأن العمالة السائبة ارتكبت الجرائم، ثم لا تنسوا دور الحكومة الإيجابي في الصورة السيئة للعمالة، فوزارة خارجيتنا مثلاً اشترت السياسة، فأخذت مناقصات وكوتات دولية لهذه الدولة أو تلك نظير الترضيات السياسية، ووزارة داخليتنا تتسبب بانتشار الجريمة لأنها لا تنفذ الأحكام العقابية والإبعاد بشكل صحيح.

 

أضف إلى ذلك عاملاً آخر كهذا المثال: وزارة العدل الأميركية غرمت إحدى الشركات 7 ملايين دولار إثر اعترافها برشوة مسؤولين في الداخلية الكويتية، كما أن قبلها شركة أخرى دفعت رشاوى لمسؤولين للفوز ببعض المناقصات، والملف في هذا الجانب كبير، ثم ما ذنب الأجانب إن كانت بعض المناصب متواضعة جداً لا يشغلها أصلاً الخليجيون، أو عالية جداً لا يطولها إلا إن كنت من هذه العائلة أو تلك ممن ورثوا المقاعد أباً عن جد!

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *