مهارات قانونيه في التجارة الإلكترونيه التخطي إلى المحتوى

مهارات قانونيه في التجارة الإلكترونيه

مهارات قانونيه في التجارة الإلكترونيه
بطاقة

 

مع زيادة نسبة استخدام الإنترنت بمعدلات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ ارتفعت من 5% في عام 2001م إلى حوالي 50.7 % بحلول نهاية النصف الاول من عام 2012. وصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي 14.7 مليون مستخدم، خصوصا مع انتشار مواقع التواصل الإجتماعي وما يمي بالسوشال ميديا .

كان لابد من وضع خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لها منظور بعيد المدي يعي تماما التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وكيفية توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل القومي.ولذلك وددت انقل لك عزيزي القاريء بعض المعلومات التي تعرفت اليها من خلال احدي المحاضرات التي تتم دعوتنا لحضورها والمشاركة بها, لنتعرف من خلالها علي نظام حماية التعاملات الألكترونية وكيفية التأكد من صحة التعاقدات الإلكترونيه وبعض التوصيات الأخري.

نظام التعاملات الالكترونية

مع انتشاروتنوع التعاملات الإلكترونيه والتي تعني اي تبادل او تراسل او تعاقد او اي اجراء آخر يبرم او ينفذ –بشكل كلي او جزئي-بوسيلة الكترونية , والتي انتشرت معها صور مختلفة من الجرائم التي يصعب معها استرداد الحقوق ونظرا لوجود شركات تجارية وهميه تقوم بعقد صفقات تجاريه وتوقع في شراكها الكثير من المستثمريين بعد اغرائهم بعوائد مغريه ايضا وهميه .

كان لابد من وجود نظام خاص بالتعاملات الإلكترونيه لوضع لوائح هذه التعاملات التجاريه الإلكترونيه,حماية المتعاقدين الكترونيا.فكان هذا النظام هوالصادر عن منظمة الاونسيترال وهومستمد من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية.

والذي تبنته معظم دول العالم بما فيها الدول العربية مثل الاردن وهذا من شانه تسهيل التعاقد دوليا، وهو الامر الهام خاصة بالنسبة للتجارة الالكترونية التي لا تحدها الجغرافيا المكانيه.

وهذا النظام يوفرالحماية القانونية لكافة انواع التعاقد الالكتروني مثل البيع والشراء بواسطة الفاكس والايميل واستئجار الغرف الفندقية عن طريق الانترنت والتعاملات عن طريق وسيط او مزادات الكترونية حتى لو كان جزءا من التعامل غير الالكتروني مثل اشتراط ان يكون الدفع بواسطة الشيكات اوطلب التعزيز بخطاب يدوي .مع العلم بأن هذا النظام لا يشمل التعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية و الصكوك العقارية .

و يهدف هذا النظام الي :

  1. وضع القواعد النظامية لاستخدام التقنية في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ولتعزيز الثقة بها، وتسهيل استخدامها في القطاعين العام والخاص.
  2. تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإلى غير ذلك من التطبيقات.
  3. إزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
  4. الحد من حالات إساءة الاستخدام و فرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس.يقوم المركز الوطني للتصديق باصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة ,كما يمنح التراخيص التجارية الإلكترونية باعتماد رجال وسيدات الأعمال المسجلين عليه ,
  5. التحديات القانونية في التعاقد الإلكتروني
  6. إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائمة الشهادات الملغاة على الإنترنت,مع تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات,للدخول علي موقع المركز http://www.pki.gov.sa
  7. التأكد من هوية الطرف المتعاقد معه و دور المركز الوطني للتصديق الرقمي
  • مدي صحة وقانونية العقد الإلكتروني , ويُعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام” وبالتالي فان المبدأ الشرعي العام من ان العقد ينعقد بمجرد التقاء ارادتين بالايجاب والقبول يكون قد طبق.- التوقيع الالكتروني ومدي صحته وقانونيته, يعتبر التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي , وله الآثار النظاميه نفسها.ولضمان قانونية التوقيع القانوني يجب اتباع توفر التالي, قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي وبحسب الغرض المحدد فيها, أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه ). إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي إستعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة- انشاء شهادة رقمية او توقيع الكتروني او نشرهما او استعمالهما لغرض احتيالي او لاي غرض غير مشروع-ا لدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص اخر دون تفويض صحيح او نسخها او اعادة تكوينها او الاستيلاء عليهاالعقوبات: غرامة تصل الى خمسة ملايين ريال او السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او بهما معا ، مع امكانية مصادرة الاجهزة والبرامج، ولا ينتقص ذلك من حق المتضرر بالمطالبة بالتعويضمراعاة خصوصية المتعاقدين بعدم تمرير اي معلومات تتعلق بحساباتهم او اي معلومات شخصية مثل عناوين المشترين دون موافقة مسبقة من المذكورين وعمل تنويه في مراسلات البريد الالكتروني لكل من وصلته الرسالة خطأ بمحوها وعدم اطلاع الغير عليها.1-اختيار اسم الموقع3-عدم نشر اي بيانات او عرض اي بضائع مخلة بالنظام العام اوالاداب   العامة مثل مواقع القمار او تحرض على الجريمة او السماح بوجود روابط لها على صفحة الانترنت.-استخدام شهادة توقيع الكتروني معتمده والتأكد من عدم العبث بهذه الشهاده من قبل طرف اخر .-عدم القيام بصفقات تجارية كبيره علي النت
  • – عمل شراكه الكترونيه بين رجال وسيدات الاعمال .
  • – حماية المراسلات الخاصه بالإيميل الخاص بتفعيل خدمة نظام حماية الإيميل

  • 2-تحميل الصور اوالافلام اوالتسجيلات او اي منتج ادبي دون موافقة صاحب حق الملكية الفكرية
  • وعليه مراعاة :
  • علي البائع الحذر من :
  • – نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة او غير صحيحة او ملغاة او موقوف العمل بها او وضعها في متناول شخص اخر
  • – تقديم معلومات خاطئة لمقدم خدمات التصديق او حول التوقيع الالكتروني
  • اهم المخالفات النظاميه للتوقيع الإلكتروني
  • أتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع , أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه . وتحدد اللآئحة تلك الإحتياطات,منها عدم اطلاع اي شخص عن المعلومات السريه الخاصه بالإيميل الشخصي.
  • التزامات التوقيع الإلكتروني
  • أن يكون التوقيع الإلكتروني ( هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي,
  • وتنص المادة 11من (1) يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومة بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *