هل سيعود المصريون لصناديق الاستفتاء لإجل الاتفاقية؟ التخطي إلى المحتوى

هل سيعود المصريون لصناديق الاستفتاء لإجل الاتفاقية؟

هل سيعود المصريون لصناديق الاستفتاء لإجل الاتفاقية؟

بعد إلتقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ودار نقشهما على بعض المسائل التي تتعلق بالارهاب واتفاقيات اخرى تهم البلديين.

وقد أثارت الاتفاقية التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، العديد من التساؤلات لدى الجمهور المصري، حول الحقيقة التاريخية للجزيرتين، وحول مدى أحقية رئيس جمهورية مصر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

وأكد هذان التساؤلان بين الحكومة الذي أصدرته مساء أمس السبت، والذي أكدت فيه أن الاتفاقية تضمنت أن الجزيرتين سعوديتين، وهو ما استدعى إلى الأذهان ضوابط توقيع مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي تمس السيادة والحدود المصرية، وهي الأمور التي نظمتها المادة 151 من الدستور المصري .

والمادة التي تنص على الآتب (المادة 151): “يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”.

وكما نصت المادة، فإن الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة تستلزم دعوة الشعب للاستفتاء عليها، ثم عرضها على البرلمان للموافقة، وهو ماينبئ بأن المصريين قد يتم دعوتهم للتصويت على تلك الاتفاقية بأمر رئيس الجمهورية المصرية خلال الأيام المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *