إعادة الإتفاقية بشأن إستقدام العمالة والعمل على إدخال ملف المرأة للشورى التخطي إلى المحتوى

إعادة الإتفاقية بشأن إستقدام العمالة والعمل على إدخال ملف المرأة للشورى

إعادة الإتفاقية بشأن إستقدام العمالة والعمل على إدخال ملف المرأة للشورى
مكتب

وكالة اليوم الاخبارية – وافق أعضاء مجلس الشورى بقيادة د. سلطان سلطان وبالإجماع على اتفاقية الاستقدام بين المملكة وتشاد ليطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل شح السائقين بسبب مشكلة الاستقدام.

 وطرح خلال اللقاء عدة أسئلة من ضمنها لمذا تغيب المرأة عن العمل ببيئة مناسبة ولا يوفر لها بيئة تحقق مطامحها بدلا من الانتظار لاستقدام السائق من إحدى الدول وهم لا يجيدون القيادة وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية، إضافة إلى أن المرأة لا يسمح لها بالقيادة دون محرم، في وقت نرى العديد من النساء يذهبن إلى أعمالهن وشؤونهن برفقة السائق الأجنبي.

وأضاف لماذا تم إيقاف عمالة بعض الدول التي كان لها نجاحات في العمل في المملكة؟ بعد أن تحولت اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة إلى لجنة وصية على المواطنين وهي التي تحدد الجنسيات والعمالة التي يتم استقدامها للعمل، في الوقت الذي تحولت فيه اللجنة من لجنة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالاستقدام إلى لجنة مسببة لتلك المشكلات.

وحسب السلطان «هذه اللجنة تحول أعضاؤها إلى أصحاب ملايين وأنشأوا شركات الاستقدام واكتسحوا العمل في مجال الاستقدام، مما جعل ملف الاستقدام معلقا دون حل أو إنجاز». واعتبر فتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام القارة الأفريقية تصرفا غير صحيح ويجب العمل على انتقاء الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، ولا يفوت علينا أن المجتمع السعودي مرّ بتجارب مرعبة ومخيفة مع عمالة من إحدى الدول الأفريقية والتي رصد قيام البعض منهم ممن هم في المملكة قيامهم بعمليات السرقة والقتل والمشاركة في الأعمال الإرهابية.

وناقش المجلس مشروع إتفاقية جديدة في مجال إستقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/1/ 1437هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وأخيرا وافق المجلس على إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسة جميع الطروحات بما يصبح بالفائدة على المقترحات وإعادة توجيه نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *