زيادة رسوم إصدار وتجديد وتحويل إذن العمل التخطي إلى المحتوى

زيادة رسوم إصدار وتجديد وتحويل إذن العمل

زيادة رسوم إصدار وتجديد وتحويل إذن العمل
هند الصبيح

وكالة اليوم الاخبارية – أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن صدور قرار جديد بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام للعمالة تم بموجبه تعديل قيمة الرسوم المالية لثلاثة اجراءات اعتبارا من اول يونيو المقبل لتصبح قيمة رسوم اذن العمل لاول مرة 50 دينارا بدلا عن دينارين .

 

وقيمة رسوم تحويل اذن العمل 50 دينارا بدلا عن 10 دنانير اضافة الى تعديل رسوم تجديد اذن العمل لتصبح 10 دنانير بدلا عن دينارين كما كان في السابق  وبخصوص الاضراب اكدت الصبيح ان الحكومة لن تتخذ اي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب العاملين بالقطاع النفطي مؤكدة احترام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن العمل النقابي .
وأوضحت الوزيرة الصبيح في مؤتمر صحافي عقد اليوم في الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان الكويت حينما وقعت على اتفاقيات دولية بشأن النقابات سجلت تحفظها على المواد المتعلقة بحق الاضراب وأضافت ان اللجنة المختصة بالنظر في هذا الشأن والتي تضم في عضويتها فرقا قانونية من مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة “لن تتخذ اي قرار بشأن الاضراب الا اذا تأكدت من قانونيته بنسبة مئة بالمئة .”

وعن إلغاء نظام الكفيل المعمول به في الكويت قالت انه تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الاقامات مشيرة الى ان هذا الموضوع يدرس في لجنة التركيبة السكانية ولازال تحت الدراسة وهناك آلية لاستقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق .

وتقدمت الصبيح بالشكر لكل المسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الاعاقة وكل من عمل معها في كافة الجهات وكذلك وسائل الاعلام ونواب مجلس الامة الذين زودوا الوزارة بالمقترحات والانتقادات لافتة الى ان الطموح هو الوصول الى اعلى درجات الانجاز والتطوير.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري انجازات وزارة الشؤون كاشفا عن انجاز الوزارة عام 2015 كافة المشاريع التنموية وتسكين كافة الشواغر باستثناء 4 شواغر واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة في عام 2015 على 6 ملاحظات فقط وتم تسجيل 170 فريق عمل تطوعي واشهار 15 جمعية نفع عام واعداد 30 تقرير متابعة .

وتوقع المطيري خفض 100 مليون دينار من ميزانية الوزارة بعد ترشيد الانفاق دون المساس بامتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية واشار الى حل 5 جمعيات نفع عام وحل 11 مجلس ادارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات جسيمة وسحب 4 تراخيص من الحضانات الخاصة واغلاقها اضافة الى اغلاق 9 حضانات غير مرخصة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *