تعديلات على قانون العمل ومنع الخلوة بين الجنسين والتهديد بالفصل التخطي إلى المحتوى

تعديلات على قانون العمل ومنع الخلوة بين الجنسين والتهديد بالفصل

تعديلات على قانون العمل ومنع الخلوة بين الجنسين والتهديد بالفصل
عمل

وكالة اليوم الاخبارية – إتخذت وزارة العمل عدة قرارات هامة من ضمنها منع الخلوة بين الجنسين في القطاع الخاص، حيث توعدت بإجراءات قصوى تصل إلى فصل الموظفين في حال تكرار حدوث الخلوة بعد أكثر من أربع مرات، كما تنتظر العاملين «المستكعين» الذين يتم ضبطهم في مواقع بعيدة عن مقار أعمالهم بحسم يوم كامل.

 

ومن ضمن القرارات والعقوبات التي وضعتها العمل أيضا معاقبة الموظف المخالف عند ضبطه في المرة الأولى الحسم مدة يوم، وبعقوبة مضاعفة ثلاثة أيام في المرة الثانية، يليها حسم خمسة أيام من مرتبه في حال تم ضبطه للمرة الثالثة، فيما توعدت الموظفين بالفصل عند تكرار الخلوة في المرة الرابعة.

 وجاء في نص اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة تنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات على المنشآت، بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع عماله، ومنح صاحب العمل صلاحية تخفيض النسبة مؤقتا، مع إلزام كل من لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أقرت الوزارة نظام يوقف إجراءات الإستقدام لدى  المنشآت المخالفة لمدة خمس سنوات في أقل تقدير.
أما فيما يخص المتسكعين في العمل والتهرب وتغيب العامل خلال عمله، أقرت الوزارة خصم 10% من حسابه اليومي تزداد إلى 25% إذا ثبت التسكع للمرة الثانية، وصولا لحسم نصف يوميته للمرة الثالثة، وسيحرم الموظف من مرتب يوم عمل كامل عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.

وفيما يختص بأصحاب عقود العمل المؤقتة أو العرضية، أوردت اللائحة أنه في حال تجاوز مدة العقد الموقت 90 يوما، يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل الوافد.

 

كما ألزمت الوزارة أصحاب الأعمال بتعديل نظام عقود العمل ليتطابق مع الشروط واللوائح الموصى عليها من قبل الوزارة، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، فيما اعتمدت مدة عقد عمل غير السعودي بربطه بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة.

 

وفرضت الوزارة على أصحاب العمل إرسال الأعمال الشاغرة إلى وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ شغورها، وعند ترشيح الوحدة أي متقدم للوظيفة يلزم صاحب العمل التوضيح خلال 7 أيام.

بالإضافة إلى قرار وزاري بعدم التمييز بين العاملين، في الأجور على أساس الإعاقة أو القدرة الجسدية، وطلبت من أصحاب العمل عدم رفض أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم.

 

 

وسترفض وزارة العمل أي طلب للاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت صاحب العمل ترك عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *