وزارة العمل تدرس تقريب الأجور بين القطاعين الخاص والحكومي لزيادة توطين الموظفين بالشركات التخطي إلى المحتوى

وزارة العمل تدرس تقريب الأجور بين القطاعين الخاص والحكومي لزيادة توطين الموظفين بالشركات

وزارة العمل تدرس تقريب الأجور بين القطاعين الخاص والحكومي لزيادة توطين الموظفين بالشركات
التقريب بين أجور القطاع العام والخاص بالمملكة

وزارة العمل تدرس تقريب الأجور بين القطاعين الخاص والحكومي لزيادة توطين الموظفين بالشركات

تدرس وزارة العمل بالمملكة العديد من القرارات التي تساهم في عدم التسرب الوظيفي من القطاع الخاص والتي تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص من حيث عدد ساعات العمل والإجازات الإسبوعية.

قرارات تدرس للحد من التسرب الوظيفي

وفي دراسة بعد مباحثات مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص فقد رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة للنظر في تقريب الأجور بين القطاعين ورفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لتسويتة بالقطاع الحكومي .

وفى بوادر إستحسان للأمر المقدم من وزارة العمل بالمملكة فإن الجهات المختصة تعمل على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للسعوديين إلى أربعة آلاف ريال بدلاًمن ثلاثةالآف ريال.

كما تعمل اللجنة المشكلة على تقريب الأجور على الموظفيين الحاليين وبحسبة عدد السنوات التي عمل بها وبالزيادة المقترحة على مراحل حتى يصل راتب الموظف في القطاع الخاص مساو لمثيلة في القطاع الحكومي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *