إنتقاد واسع وفتاوى على قرار السجن للزوجة التي تفتش هاتف زوجها التخطي إلى المحتوى

إنتقاد واسع وفتاوى على قرار السجن للزوجة التي تفتش هاتف زوجها

إنتقاد واسع وفتاوى على قرار السجن للزوجة التي تفتش هاتف زوجها
جوال

وكالة اليوم الاخبارية – إنطلق يوم أمس الثلاثاء حملة كبيرة عبر هاشتاغ في تويتر وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض لما نشر في وسائل الإعلام حول مخالفة الزوجة وسجنها ثلاثة أشهر في حالة ثبت أنها قامت بتفتيش هاتف زوجها.

 

هذا ما أطلقه المحامي الإماراتي محمد العويس على حسابه في الانستجرام والتي قال فيها «حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه» وحصل ما لا يتوقع المحامي إذا هبت مواقع التواصل وخصوصا من النساء تدين ما قام بنشره على حسابه وحتقر فكرته بالمشروع الجديد الذي إقترحه حيث أن ذلك لا يجوز لا من باب الذوق العام ولا المنطق، أما رأي الدين في ذلك فهو مخالف تماما.

 

وقال المستشار القضائي والشرعي والقاضي بديوان المظالم سابقا الدكتور فيصل العصيمي أن الحديث في هذا الأمر لا شك فيه من حيث الفكرة العامة، فالإعتداء على خصوصية الآخرين سواء أزواج أو أقارب لا يوجد ما يحرمه مطلقا، بحيث أن الفكرة تعود لرؤية القاضي في ذلك، واجتهاده في المسألة، وأضاف أنه يجب على القاضي مراعاة اعتبارات العرف في هذه المسألة وهل يعتبر تفتيش المرأة لجوال زوجها تعديا من عدمه حيث يختلف هذا الأمر باختلاف المجتمع واختلاف العلاقة الزوجية وطبيعة الحياة بينمهما.

 

أما عن الأصل بالشرع :
فأكد المحامي المتخصص في الجرائم المعلوماتية الدكتور ماجد قاروب أن الأصل الشرعي والقانوني هو احترام الخصوصية وعدم البحث عن عورات الناس أياً كانت العورات وأيا كانت الصلة والعلاقة والقرابة فالهاتف الجوال وما يحتويه من الأسرار والخصوصيات يخص كل إنسان، مضيفا أننا لا نتحدث عن علاقة إشراف ورقابة وتربية وهي المطلوبة من الآباء تجاه أبنائهم وما عدا ذلك تعتبر هذه المعلومات من الخصوصيات التي يجب أن يحترمها الزوج لزوجته والعكس.

 

أما عن التجسس والتنصت على الآخرين فهو غير جائز وحرام شرعا، كما أكد الداعية الإسلامي الدكتور أحمد المعبي أنه لا يجوز للزوجة أن تتجسس على جوال زوجها والعكس، فالدين الإسلامي الحنيف نهى عن التجسس وتتبع العورات واجتناب الظن، يقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم”، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وغيرها من الأدلة الشرعية التي تنهى عن تتبع عورات المسلمين حتى لو كانوا من الأقارب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *