إصدار قانون ميكنة التفتيش على العمالة وما استقدموا من أجله التخطي إلى المحتوى

إصدار قانون ميكنة التفتيش على العمالة وما استقدموا من أجله

إصدار قانون ميكنة التفتيش على العمالة وما استقدموا من أجله

وكلة اليوم الإخبارية – أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بيانها الخاص بـ ميكنة التفتيش على العمالة الوافدة من كل مكان وما استقدمت من أجله وما تعمله حاليا، ولقد أكدت العديد من المصادر العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة هذا القرار والذي جاء في نهج المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت من أجل تيسير الأمور على العمالة.

 

ولقد قامت الهئية العاملة للقوى العاملة بإصدار هذا القرار وذلك للتأكد من مدى مصداقية أرباب العمل والتزامهم بتطبيق جميع أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقطاع النفطي والقرارات الوزارية والإدارية التي تم تنفيذها لهما، كما أرادت الهيئة العامة للقوى العاملة التأكد من تشغيل العمالة وفق مااستقدمت من أجله وليس في أعمال أخرى قد يفرضها عليهم أرباب العمل.

 

ولقد صدر القرار بـ ميكنة التفتيش على العمالة حيث سيتلقى جميع المفتشين الأجهزة الخاصة بالتفتيش قريبا، كما سيتم الإعلان عن أماكن جميع المفتشين والأعمال المطلوبة منهم في الفترة القادمة والإجراءات التي سوف يقومون باتخاذها وتنفيذها في حالة عدم الإلتزام بما أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

كما وضحت الهئية العامة للقوى العاملة أنه سوف يكون هناك رقابة محكمة وشديدة على أداء المفتشين حتى يتسنى لها معرفة أي تصرف غير قانوني كتقديم الرشاوي والإغراءات المالية والحد من تقاعس فرق العمل، حيث ستصدر البطاقات وسيتم ربطها أون لاين مع البطاقة المدنية وعقود الإيجار لتجنب أي تلاعب قد يحدت من الشركات ولضمان سير عملية ميكنة التفتيش على الحد المطلوب.

كما سيتم تتبع حركة المفتشين والمسئولين عن هذه الأجهزة آليا، وذلك لاكتشاف المقصرين في أداء وظائفهم من الذين يؤدونها على أكمل وجه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *