الكويت: قانون البصمة إلزامي لجميع موظفي الدولة التخطي إلى المحتوى

الكويت: قانون البصمة إلزامي لجميع موظفي الدولة

الكويت: قانون البصمة إلزامي لجميع موظفي الدولة

ألزم مجلس الخدمة المدنية جميع موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة بتطبيق نظام “البصمة”، وياتي هذا النظام كإثبات وحيد لحضور وإنصراف الموظفين في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وأعلن مجلس الخدمة أنه ألغاء جميع الوسائل الأخرى التي تستخدم في هذا الغرض.

 

وجاء هذا القرار بعد ان أصدر أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، قرار يقضي باستبدال المادة رقم 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، والذي كان يلزم الموظفين بإثبات الحضور والإنصراف بالتوقيع عن طريق “البصمة” أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشف الحضور والانصراف أو غيرها من ادوات الاثبات.

 

وقد استنثي هذا القرار بعض مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم والأشخاص الذين بلغت مدة خدمتهم في الجهات الحكومية والهئيات والمؤسسات 25 سنة والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة بشرط تقديمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ما يثبت أن إعاقتهم لا تمكنهم من التوقيع لإثبات الحضور والإنصراف.

 

وأكد القرار عدم الإخلال بالمادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، والذي يقضي بأن “الإعفاء من التوقيع او عدم تطبيقه على فئات معينة لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم اداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *