وزارة العمل السعودية تطلق إنذارها الأخير للوافدين التخطي إلى المحتوى

وزارة العمل السعودية تطلق إنذارها الأخير للوافدين

وزارة العمل السعودية تطلق إنذارها الأخير للوافدين

وكالة اليوم الاخبارية – طالبت وزارة العمل السعودية ،جميع العاملين بقطاع الاتصالات بالالتزام بقرار توطين العمل في مهن بيع وصيانة أجهزة الجوالات وجميع ملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط ويبدأ سريان تطبيق القرار في مرحلته الأولى بتوطين 50% أول رمضان المقبل ، والأخرى بتوطين 100% أول ذي الحجة المقبل .

 

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن إدارات التفتيش بوزارات العمل والتجارة والبلدية، أنهت استعداداتها للبدء بتنفيذ جولات تفتيشية خلال فترة المهلة الحالية لجميع المحلات وبجميع مناطق المملكة ، والتوسع بأعمالها لتطبيق القرار مع بدء سريان تطبيقه بواقع 50% من عمالة المنشأة في مهنتي بيع وصيانة الجوالات في مرحلتها الأولى.

 

وأوضح أبا الخيل أن الحملات التفتيشية تأتي للتحقق دائمًا من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلًا من العمالة الوافدة.

 

ويستهدف قرار توطين قطاع الاتصالات بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط ، ولأهمية المحافظة على هذه المهنة ، والتضييق على ممارسات التستر التجاري بأي شكل كان .

التعليقات

  1. المفروض تأخير هذا الامر خمس سنوات – صدقوني – لاننا بدانا بالسعودة من سنوات عديده والى تاريخ الان لم تاتي ثمارها المرجوه منها ولن تاتيها الا بالوعي والجد والاجتهاد على ارض الواقع وبتدريب وتوعيه ابناء البلد وبدعم وتوجيه حكومي قوي وفعال وجاااااد ومتابعه مستمره , اما لغة الارقام هذه لن نجني منها الا السراب والبطاله الي ليس لها نهايه , وهذا الحاصل على ارض الواقع , وفق الله الجميع حكومة وشعبا لما فيه الخير والفلاح .

  2. طريقة سعودة العمال تتم بمجرد اجتماع وقول ايش رايكم بسعودة ؟ تتم الموافقة للجالسين ويالله بداية تنتهي بالفشل اي عمل يلزم له دراسة جدوى دقيقة جدا والأفضل من ذلك يستعينوا بأفكار المواطنين بالوصول لسعودة جزء من الأعمال ف ربما يأتي الحل من شخص الله اعطاه حكمة افضل من وزير وانا ارى ان الحلول ممكنة لكن ليست بالقفل والانتظار كما هو حالنا الآن

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *