الداخلية تضع شروط لحمل السلاح والحالات المسموح لها بذلك التخطي إلى المحتوى

الداخلية تضع شروط لحمل السلاح والحالات المسموح لها بذلك

الداخلية تضع شروط لحمل السلاح والحالات المسموح لها بذلك
دخالية

وكالة اليوم الاخبارية – صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، أن معدل الجريمة إزداد بالمملكة أضعاف ما كانت عليه، أي إرتفعت النسبة لتصل إلى 4% عن سابقها، وهذا مؤشر خطير جدا.

 

وأضاف أن نسبة المقيمين المنفذين بحق أنفسهم جرائم بلغت 28%، وهذا نسبة خطيرة، حيث إزداد معدل إيذاء النفس لدى المقيمين الأجانب في هذه الفترة وبناء عليه فقد تقرر إصدار شروط جديدة وحاسمة لحمل السلاح لدى الأشخاص.

 

وقال الباحث الأمني محمد الدوسري أن الأسباب التي تدفع المنفذين لإرتكاب مثل هذه الحماقات هو الجهل بالقانون والترخيص لحمل الأسلحة بشكل غير دقيق، إضافة لعدم معرفتهم الكاملة بإستخدام السلاح، وهذا ما يزيد من نسبة الجرائم لدى الأشخاص سواء كانوا مواطنين أو وافدين.

 

وشدد على أن ذلك يتطلب إحكام القبضة على المنافذ الحدودية حتى لا يبقى طريقا سهلا أمام مهربي الأسلحة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على كل مخالف يثبت حمله السلاح بدون ترخيص .

أما ما يتعلق بارتفاع نسبة إطلاق النار، فهناك نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 ، الذي يختص بضوابط للأسلحة والذخائر واستخداماتها سواء الاستعمال الشخصي أو للتجارة أو حتى التصنيع وهو نظام شامل ، ويعاقب المخالف لهذه الضوابط بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

وعن المخالفات التي تترتب على حمل الأسلحة الغير مرخصة، فقد تصل إلى غرامة قدرها 5 آلاف ريال وسجن لمدة سنة كأقصى حد، أو بهاتين العقوبتين معا، ويرجع أيضا حسب الحالة والشخص والظروف التي دعته لإستخدام السلاح، ونوع السلاح.

 

أما عن الحالات المسموح لها بذلك فهي الحالات الخاصة والمسموح لها كرجال الأمن والأشخاص المعرضين لخطر والشخصيات الرسمية وحراسهم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *