تعديلات قانون العمل الكويتي الجديدة التخطي إلى المحتوى

تعديلات قانون العمل الكويتي الجديدة

تعديلات قانون العمل الكويتي الجديدة
تعديلات قانون العمل الجديدة

وكالة اليوم الإخبارية – أعلنت  لجنة العمل والصحة والجمعية الوطنية أمس موافقتها النهائية على تعديل خمس مواد في قانون العمل لعام 2010 في القطاع الخاص لتشديد العقوبات ضد تجار الاقامات، وقال النائب سعدون حماد أنه سيتم إرسال التعديلات للجمعية الوطنية للنقاش خلال جلسة اليوم.

 

وقال أن  اللجنة قررت  تأجيل مناقشة مقترحات لتعديل نظام التأمين الصحي على الوافدين، وفرض رسوم معينة على بعض الخدمات الطبية، حيث طلبت وزارة الخارجية التأخير لأنها قامت بمراجعة الموقف من الدبلوماسيين الأجانب والضيوف الرسميين.

 

وفيما يتعلق بتعديلات العمل، وافقت لجنة تعديل المادة 138 على زيادة الغرامة ضد أصحاب العمل الذين يقومون  بإستقدام عمال من خارج البلاد أو توظيفهم محليا وتفشل في توفير فرص العمل المقررة لهم .

 

وتعاقب المادة الأصلية أرباب العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تتراوح بين 1000 دينار و 5000، التعديل يفرض غرامة تتراوح بين 2000 دينار و 10000 للعامل الواحد وتطبق الغرامة أيضا على أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال الأجانب ليس على إقامتهم.

 

ووافقت اللجنة أيضا على تعديل المادة 140 التي تتعامل مع أنتهاكات ضد مفتشي الوزارة الذين تأكدوا من أن شركات القطاع الخاص تلتزم بالقانون، ورفعت الغرامة على الأنتهاك من الحد الأقصى الحالي من 1000 دينار، وجعلت ما لا يقل عن 500 دينار وتصل إلى 1000 دينار.

 

كما عدلت المادة 142 التي تنص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 2000 دينار بالنسبة لأولئك الذين يقومون بفتح منشأة بعد أعلان  مفتشي الوزارة إغلاقها الجزئي أو الكلي، عقوبة جديدة هي السجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 500 دينار و 2000 دينار.

 

وأضاف أيضا فقرة جديدة إلى المادة 146 لإعطاء المحكمة صلاحية فرض غرامة على صاحب عمل واحد في المئة من قيمة الرواتب غير المسددة كل شهر إذا وجدت المحكمة أن هناك تأخير في دفع الرواتب بسبب صاحب العمل هذه الغرامة لا تقيد حق الموظف في المطالبة بأي تعويض آخر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *