الداخلية : كشف غموض 27 سرقة حررت ضد مجهول التخطي إلى المحتوى

الداخلية : كشف غموض 27 سرقة حررت ضد مجهول

الداخلية : كشف غموض 27 سرقة حررت ضد مجهول
كشف غموض 27 سرقة حررت ضد مجهول

 

وكالة اليوم الإخبارية – ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والسلم الداخلي وضبط الخارجين عن القانون تمكنت إدارة مسرح الجرائم التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتعاون مع الأجهزة المختصة والمعنية بدولة الكويت من كشف غموض 27 جريمة سرقة قد حررت ضد مجهول، وقد ذكرت الإدارة العامة للإعلام الأمني والعلاقات أنه من خلال حرصها على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في مكافحة الجريمة والتصدي للخارجين عن القانون تمكنت فرقة الرصد التابعة لإدارة مكافحة الجريمة من خلال المتابعة اليومية لبعض القضايا التي حدثت خلال الستة أشهر الماضية اكتشاف بعض قضايا السرقة التي تتم بصورة ممنهجة بنفس أسلوب السرقة الإجرامي حيث وصل عددها إلى 27 قضية في أماكن متفرقة في محافظتي حولي والفروانية وقد حررت ضد مجهول .

 

وتمكن فريق الرصد والبحث من خلال فحص ومعاينة الصور والتسجيلات الصوتية للكاميرات الأمنية الخاصة بالمحلات المسروقة رصد قيام نفس الشخص المجهول الهوية بارتكاب جميع الجرائم وبعد تتبع الفريق لخط سير الجاني في آخر قضية تمكن من التعرف على اسمه وهو عبد الله الحريقي وهو خليجي الجنسية ومقيم بأحد الفنادق بمحافظة حولي.

 

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعارف عليها من الإدارة تم تشكيل فريق أمني من مباحث مكافحة الجرائم الجنائية وتم مداهمة منزله وضبطه وعثر معه على بعض المسروقات مخبأة وتم التعرف عليها من خلال أصحابها المبلغين عن سرقتها سابقا، كما عثر أيضا على سلاح الجريمة المستخدم في فتح المحلات المسروقة وبعض من ملابس الجاني التي ارتداها أثناء السرقة وتم تحويل الجاني إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة التدابير الخاصة بالقضايا .

 

أوضحت الإدارة العامة للإعلام الأمني أن الأسلوب الذي اتبعته المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في الكشف عن هذا الغموض من أحدث أساليب التحقيق وذلك من خلال الاستفادة من الكاميرات الأمنية الخاصة بالمحلات التجارية المسروقة وناشدت الإدارة كافة المحلات والمنازل باستخدام تلك الكاميرات الأمنية التي تساهم بشكل كبير في مساعدة رجال الأمن لتعقب المجرمين والخارجين عن القانون .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *