بيان عاجل من الداخلية يوضح ما يتم تداوله من إصدار قرارات تحد من الحريات العامة التخطي إلى المحتوى

بيان عاجل من الداخلية يوضح ما يتم تداوله من إصدار قرارات تحد من الحريات العامة

بيان عاجل من الداخلية يوضح ما يتم تداوله من إصدار قرارات تحد من الحريات العامة

وكالة اليوم الاخبارية – نفت وزارة الداخلية الداخلية الكويتية، ما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي تشير إلى  إصدار بعض القرارات التي تعمل على تقيد الحريات العامة، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.

 

فقد أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وذلك خلال بيان صحفي خاص بها، إن بعض المواقع الإلكترونية قد تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها، ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والإدعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها.

 

كما أوضح البيان أن تلك المعلومات تعمل على التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين، ذلك مؤكد أن هدف الوزارة هو أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفل لها القانون، دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.

 

كما أوضح البيان أيضا أن قانون جرائم تقنية المعلومات، ذلك الذي بدء بالفعل تنفيذه منذ يناير الماضي، نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها، وحدد لها عقوبات واضحة، كما أن القانون لم يذكر أحقية وزارة الداخلية في التجسس أو تقييد حريات مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي كما تم تداوله.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *