توسع الحملات السعودية المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على الأثنى التخطي إلى المحتوى

توسع الحملات السعودية المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على الأثنى

توسع الحملات السعودية المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على الأثنى
ولاية

وكالة اليوم الاخبارية – أطلق الآلاف عبر مواقع التواصلات الإجتماعي عدد من الحملات المطالبة بإسقاط ولاية الرجال على النساء في المملكة العربية السعودية، حيث جاء معظم هذه الحملات من مؤسسات إعلامية ونسوية ولاقت جدلًا بين مؤيد ومعارض ومحاول لضبط المصطلحات والتمييز بين الولاية الراشدة كما أريد لها وبين بعض التطبيقات الخاطئة لمفهوم الولاية.

 

وعلق إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم عبر هاشتاغ قائلا : “وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا”، و”الرجال قوامون على النساء”، “وتسائل العديد من السيدات على  من ينصف المرأة حين يكون وليها سفيه أو مراهق؟، بينما رأى قانوني أن الولاية رق جديد حسب قوله.. “عين اليوم” تنقل لكم بعضًا من الآراء:

 

خلط بين الولاية والقوامة
قالت الكاتبة في جريدة الشرق زينب الهذال : لست مختصة فقهيًا ولكن أشاهد خلطًا كبيرًا بين الولاية والقوامة في المجتمع السعودي يقع فيه الرجل كممارس والمرأة كمتلقٍ، والقوامة في النهاية آليات شرعية ترسم شكل الممارسات الحياتية وتقاطعات العلاقات داخل الأسرة، هذه الآليات لو طبقت كما جاء في الشرع تكون مكسبًا وأنموذجًا رحيمًا، ولكن توسع بعض الرجال في التعنت السلوكي تجاه محارمهم بصفة الولي حدا بالمظلومات من النساء باسم الولاية لإظهار شيء من الامتعاض تجاهها واعتبارها سيفًا مسلطًا على رقابهن، وستبقى هذه المشكلة قائمة حتى يولي رجال الدين والفقهاء الأمر أهميته، فالمرأة السعودية سليمة الفطرة لن تخالف شرعها ولكن بالمقابل تحتاج لأن تكون المؤسسة الدينية سندًا لها في إزالة الضبابية والخلط الحاصل بين الأعراف والتقاليد الظالمة ومفهوم الولاية حتى لا يمارس الجور عليها باسم الدين.
* المرأة البالغة ولية نفسها
وقالت الدكتورة زينب إبراهيم الخضيري أديبة وكاتبة في جريدة الرياض: اطلعت على تغريدات الأخ سعود الشريم حول ولاية الرجل على المرأة، ومن وجهة نظره أن ولاية الرجل على المرأة حماية لها، ولكن السؤال الذي يجب أن يقابل رأيه هو: من يحمي المرأة من الرجل في ظل انعدام القانون؟ ومن ينصف المرأة حين يكون وليها سفيه أو مراهق؟ الولاية في الشرع لا تكون إلا عند التزويج، أو على السفيه والمجنون والطفل والمرأة البالغة هي ولية نفسها في الشرع، ولا أعلم مصدر معلومات الشريم أو على ماذا يتكئ والشريعة عادلة، وطلب إلغاء الولاية لا يناقض الشرع؛ فالمرأة لها كامل الحق في التصرف بنفسها وشؤونها الخاصة مثلها مثل أخيها الرجل، وآن الأوان لوضع النقاط فوق الحروف وتصحيح وضع المرأة، والمادة الثانية في حقوق الإنسان تنص على المساواة بين الرجال والنساء: “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلًا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد مستقلًا أو تحت الوصاية أو ليس متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.. وهذا الإعلان لم يأتِ بجديد فالدين الإسلامي والشرع الذي يحاول البعض تغييره لرغباته ونزعاته الخاصة ضد المرأة كفل لها حق ولاية نفسها ولكن البعض يعتقد أن المرأة جزء من ممتلكاتهم الخاصة لذلك يرفض الاعتراف بأهليتهاأ مما أدى إلى تفشي ظلم المرأة وحرمانها من حقوقها والتسلط عليها وأخذ مالها وأحيانا رفضها وتجاهلها كإنسان، وهذه الجاهلية آن الأوان للقضاء عليها والتنمية والنهضة لا يمكن أن تقوم دون مشاركة المرأة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *