باب رزق جديد للمقيمين في الكويت التخطي إلى المحتوى

باب رزق جديد للمقيمين في الكويت

باب رزق جديد للمقيمين في الكويت
كويت

وكالة اليوم الاخبارية – قدمت دراسة جديدة رفعت لوزيرة التجارة والصناعة  د.يوسف العلي والذي قال بها أننا نجد سعيا دؤوبا نحو استحداث تراخيص تجارية للعمل من خلال المنزل أو ما يسمى «الهوم بزنس» باعتبار أن أصحاب المشاريع الكويتيين يمثلون لبنة مهمة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلي والقوة المؤثرة التي تدفع بالنمو الاقتصادي عبر الابتكار في العمل التجاري وخلق نمو في فرص العمل.

 

وقال وكيل قطاع الشركات والتراخيص التجارية في الوزارة د.عبدالله العويصي إن إصدار التراخيص التجارية يهدف إلى حماية المستهلك ومالك العمل التجاري علاوة على تشجيع فئة الشباب ودعمهم وفتح الآفاق أمامهم وتسير أعمالهم.

 

حيث هناك أخبار مؤكد عن فتح المجال لمنح تراخيص عمل من خلال المنزل عبر  برنامج «الهوم بزنس» وذلك بهدف الحد من الممارسات التجارية غير المرخصة.

 

وأضاف العويصي أن هذا النوع من الرخص يمكن صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل إضافة إلى مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد.

 

حيث بالمفهوم العام يعني باب العمل من المنزل أن يتم إستخدام البيوت كأماكن عمل وخدمات بغرض الحصول على عائد مادي شريطة حصول القائم على هذا العمل على ترخيص وفقا للأحكام التي تم تنظيمها في هذا الخصوص»، مبينا أن هذا النوع من التراخيص معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وفي إطار مسؤولياتها كافة وانطلاقا من أسباب صحية لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي بإنتاج مواد غذائية من أي نوع أو أي منتج أو خدمة يمكن أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك إضافة إلى توظيف عمال لأي عمل تجاري منزلي ماعدا أفراد الأسرة المباشرين.
وعن أهداف ومبررات العمل من خلال المنزل أفاد العويصي بأن «هدفنا يكمن في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسب البطالة علاوة على رفع مستوى معيشة الفرد وتشجيعه وتحفيزه نحو الإنتاج والعمل الحر».
وأضاف أنه يمكن تحديد تلك الأهداف في الحد من ممارسة أشخاص لنشاط تجاري دون ترخيص والتشجيع نحو التوجه للقطاع الخاص وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص لأن الرخصة لا تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشاط بل يمكن مزاولة العمل في المنزل.
وأشار إلى أن مساهمة هذا النوع من الترخيص فعال أيضا للدولة من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي والمزاولة العامة للدولة، مؤكدا أنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.
وبشأن الضوابط والشروط العامة لممارسة النشاط في المنزل بين العويصي أن الترخيص يجب أن يكون لنشاط واحد فقط وأن يكون ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة إضافة إلى عدم تسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة ولا أعباء على المرافق العامة.
وقال العويصي إن المكان يجب أن يكون ملائما ومجهزا بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان وأن تتم مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل شريطة أن يكون مملوكا أيضا لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكد أن شروط الترخيص تنص على أن يكون صاحب الترخيص كويتيا لا يقل عمره عن 21 عاما وألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة وحددت مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.
وذكر العويصي أن الشروط المتبعة نصت على ألا يسمح باستقطاب عمالة على الترخيص وأكدت على الالتزام بعدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال وألا يؤثر النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة وزيادة المخلفات والنفايات في المنطقة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.نايف الشمري إن تعزيز الصناعات المنزلية من خلال إقامة ترخيص رسمي وقانوني لها من شأنه خلق فرص عمل والمساهمة في تنويع القاعدة الانتاجية في البلاد.
وأكد الشمري أن من شأن هذه الصناعات المنزلية المساهمة في تقليص أعداد العاطلين عن العمل في البلاد وتقليل الطلب السنوي المتزايد للوظائف في القطاع العام علاوة على مساعدة البلاد في تقليل المصروفات المتعلقة ببند الرواتب في الموازنة العامة.
 وشدد على أهمية مشاريع الأعمال المنزلية لدورها الحيوي في زيادة الدخول النقدية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم مما يعزز من عملية الاستهلاك والاستثمار بالتالي العمل على ارتفاع الدخل القومي للدولة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأشار إلى أن تجربة الكويت في مجال الصناعات المنزلية يغيب عنها التنظيم الإداري الرسمي والغطاء القانوني لها التي تحتاج اليها تلك الصناعات لتسهيل عملية التسويق مؤكدا قدرة المواطن الكويتي لاسيما الشباب على المساهمة في عملية النمو الاقتصادي وتحويلها الى مركز مالي وتجاري مرموق.
وأفاد بأن الشروط والضوابط التي تمنح لموازنة العمل من خلال المنزل يجب أن توضع بما يتناسب والحاجة الحقيقية للسوق الكويتي وواقع الصناعات المنزلية.
 وبين أنه من غير المناسب استبعاد الأعمال المنزلية المتعلقة بتجهيز الطعام، لافتا إلى أن معظم المتوفر في وسائل التواصل الاجتماعي يشمل إعداد وتجهيز الطعام والحلويات وما شابه ذلك.
وأكد أهمية إعداد قانون خاص بتنظيم تلك الأعمال التجارية المنزلية المرتبطة بالغذاء والطعام أسوة بتجارب الدول الأخرى خصوصا في السعودية وعمان ومصر والأردن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *