قرار التوطين يستفز سعودي ليترك عمله كموظف حكوني وينجح في مجال الإستثمار التخطي إلى المحتوى

قرار التوطين يستفز سعودي ليترك عمله كموظف حكوني وينجح في مجال الإستثمار

قرار التوطين يستفز سعودي ليترك عمله كموظف حكوني وينجح في مجال الإستثمار
عمل

وكالة اليوم الاخبارية – دفع قرار التوطين الذي إتخذته وزارة العمل حول بعض المهن ومنها قطاع الإتصالات الشاب السعودي نايف المحمد إلى ترك وظيفته الحكومية كموظف على بندر الأجور إلى إنشاء  مشروعه الخاص في بيع وصيانة الجوال.

 

حيث دعم مشروع محمد من معهد ريادة وبنك التسليف والادخار، وعلى ضوء ذلك  تنازل أحد الوافدين العاملين بقطاع الاتصالات عن محله ليتيح له فرصة العمل بالمجال.

يقول نايف (25 سنة)، المتخصص في الحاسب الآلي: “بعد مشورة من أحد الأصدقاء قدمت على معهد “ريادة” لطلب الدعم وافتتاح متجر لبيع وصيانة الجوال، ووجدت منهم تشجيعا لإقامة المشروع، وبعد أن خضعت لدورة مدتها خمسة أيام  في دراسة الجدوى، وفي الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد استكمال الإجراءات تمت الموافقة على بدء المشروع خلال شهر من تقديمي طلب الدعم، مما دعاني إلى الاستقالة من وظيفتي التي عملت بها لمدة سنتين ونصف على بند الأجور للتفرغ للمشروع”.

 
وأضاف: “بعد أن حصلت على التمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار شرعت في البحث عن محل مناسب، وبسؤال أحد الوافدين الذين يعملون بالمجال، والذي أتعامل معه منذ زمن نصحني بأخذ محله والاستفادة من سمعته الجيدة”.

 

وتابع نايف:”صرفت القرض الذي كان بقيمة 120 ألفا، والذي استلمته على شكل دفعات بتسديد الإيجار، والحصول على أجهزة الجوال من إحدى الشركات بشراء الأجهزة بالآجل، وشرعت في بدء العمل في المشروع”.

 

وواصل: “بعد أربعة أيام من افتتاح المحل حصلت على أرباح تفوق راتبي الذي كنت أتقاضاه، الأمر الذي شجعني على قضاء أغلب وقتي بالعمل به في فترتي الصباح والمساء كدوام رسمي, إلى أن أتوسع في النشاط “.

وشجع نايف الشباب على استغلال فرصة “التوطين” في افتتاح مشاريع خاصة بهم، نظرا للأموال التي تدرها مثل هذه المشاريع، مؤكدا أن “ريادة” ترغب في تقديم دعم أكبر للشباب في جميع المجالات وخاصة في قطاع الاتصالات, كما أن البلدية تقدم كافة التسهيلات لاستخراج التراخيص دعما لقرار “التوطين”، مبينا أنها خطوة جيدة لتحقيق “رؤية 2030” التي تدعم خطط التوطين في قطاعات التجزئة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *