العمل تصدر قريبا نظاما جديدا للعقوبات بديلا عن السجن التخطي إلى المحتوى

العمل تصدر قريبا نظاما جديدا للعقوبات بديلا عن السجن

العمل تصدر قريبا نظاما جديدا للعقوبات بديلا عن السجن
عمل

وكالة اليوم الاخبارية – تطرح وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية مشروعا جديدا بديلا لنظام معاقبة الأحداث فيه عبر رعاية متكاملة بدلا من السجن، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة.

 

حيث أكد مصدر مطلع في الوزارة أنها تقوم على دراسة كاملة لكافة تفاصيل المشروع للخروج بنتيجة نهائية، وأضاف المصدر أن قرب إصدار النظام الجديد باتا ينتظر موافقة مجلس الشورى لإصدار النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث.

 

 

ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: «كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة»، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها:

 

• سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.

• مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس.

• من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه.

• وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث.

• إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

• لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.

• يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا.

• يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به.

• إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.

• ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوما من تاريخ القبض عليه.

• في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض.

• يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.

• كما تطرق النظام الى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك:

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *