الجيران متسائلا.. هل تحتاج الكويت لـ800 ألف هندي و500 ألف عربي وافد أنصاف المعلمين ! التخطي إلى المحتوى

الجيران متسائلا.. هل تحتاج الكويت لـ800 ألف هندي و500 ألف عربي وافد أنصاف المعلمين !

الجيران متسائلا.. هل تحتاج الكويت لـ800 ألف هندي و500 ألف عربي وافد أنصاف المعلمين !
وافد

وكالة اليوم الاخبارية – تساءل النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «هل تحتاج البلاد إلى 800 ألف هندي و500 ألف عربي مستواهم التعليمي أقل من المتوسط؟»، وأجاب عن سؤاله بضرورة إيلاء موضوع الاختلالات في التركيبة السكانية صفة الأولوية في دور الانعقاد المقبل، لضبط أعداد العمالة الوافدة «التي تشكل هاجساً للمواطنين وحتى للوافدين أنفسهم».

 

 
وإذ دعا الجيران إلى دراسة شرائح العمالة لمعرفة ما يحتاجه البلد من وافدين، بدلا من اغراق السوق بعمالة لا يحتاجها وتشكل عبئاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية، وطالب بتقنين أعداد الخدم والعمالة وفق الوظائف، مع ضرورة أن تكون العمالة مدربة حسب أعلى المقاييس لتنفيذ مشاريع التنمية، أكد في الوقت نفسه ضرورة وضع حد أدنى للأجور، كاشفاً عن رواتب متدنية جداً، لا يستطيع الوافد أن يعيل بها أسرته إذا استمر مستوى المعيشة على هذا الحال من الارتفاع.

 

ومن «التركيبة السكانية» التي تشكل ضغطاً على الخدمات التي تقدمها الدولة، إلى «حديث الساعة» المتمثل في الدعم المقدم الى المواطنين، أوضح الجيران أن «الدعم تقرره الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، وتغيرت الآن النظرة في الاقتصاد الحر الى أهمية تدخل الحكومات في الدعم الاقتصادي، فحكومة الولايات المتحدة قدمت في بداية الأزمة المالية العالمية 700 مليار دولار دعما اقتصادياً، وما زالت حتى يومنا هذا تقدم مليارات الدولارات سنوياً بما يسمى بـ (التيسير الكمي) وهكذا الحال في أوروبا واليابان، ولكن اقتصاديات هذه الدول منتجة، والقطاع الخاص لديها يساهم بالدخل القومي من خلال خدمة المجتمع والتوظيف ودعم التعليم ومنظمات النفع العام، كما تقدم الحكومات الغربية دعماً اجتماعياً في الصحة ولكبار السن والتدريب والزراعة والبطالة والتعليم وغيرها من الخدمات، وعموماً فإن الدعم يقدم عادة لتحقيق أهداف، فمتى حاد عن اهدافه يجب ان يعدل لتحقيقها».

وفي الحديث عن الكويت، قال الجيران إن «القطاع الصناعي حصل على دعم لا محدود في القسائم الصناعية ذات الايجار المنخفض، وايضاً الكهرباء والماء وهكذا، ولكن قلة قليلة جداً التزمت بالغاية المطلوب تحقيقها اقتصادياً من الدعم، فتحولت آلاف القسائم الصناعية الى معارض تجارية عدا عن تأجيرها، فضلاً عن سيطرة فئة واحدة على هذا القطاع الحيوي، لذا فإن المفروض ان يتم سحب الدعم عن القسائم الصناعية التي تحولت الي تجارية، ووقف دعم الكهرباء والماء وزيادة ايجار القسائم وفقاً لقيمة المتر التجاري، الأمر الذي يتيح للدولة أن تحصّل مليارات الدنانير خلال فترة وجيزة، وتوفر ايضاً الكهرباء والماء».

واستطرد «أما من التزم بالعمل الصناعي فيستمر الدعم له، والمقصود ان يتم تصحيح الوضع القائم وتوجيهه لمصلحة الدولة والاقتصاد، اما التموين فقد انشأه الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله لتخفيض أسعار المواد الغذائية الاساسية، وأذكر ان سعر (خيشة) العيش قبل التموين تراوح بين 40 و70 ديناراً، وكذا السكر، فالتموين أنشىء لمنع بعض التجار من رفع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة الكويتية، وأذكر بعد التحرير أنه كانت هناك محاولات من بعض التجار لإلغاء التموين، ولكن الشيخ جابر رحمه الله وقف لها بالمرصاد وقال (طول ما انا حي التموين مستمر ومحد يلغيه)».

المصدر : الرأي الكويتية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *