التخطي إلى المحتوى

عاجل.. الحكومة المصرية تضيق الخناق على المصريين بقرار قضائى بمراقبتهم

وكالة اليوم الاخبارية – أكدت مصادر أمنية مطلعة أن قرار المحكمة القضائية الإدارية لمجلس الدولة، جاء بتأييد قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي رغم أن هذا القرار من شأنه المساس بكتلة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطن كحرية التعبير والحق في الخصوصية.

 

ويذكر أن القرار المشار إليه قد جاء من أجل تنظيم حرية الرأي والتعبير لتجنب إلحاق الضرر بالأفراد والمؤسسات، وذلك وفقا لما أفادت به المحكمة.

 

مشيرا إلى  أن هناك الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة تلك التي تحرض على الدولة ومن شأنها أن تثير الفتنة وتشعل غضب المصريين لإهدار دمائهم.

 

ويذكر أن “مصطفي حسين حسن” قد عمل على رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لبطلان القرار الصادر بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن المحكمة قد أيدة القرار وأصبح قيد التنفيذ.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *