المستشارون المحتجون في «المجلس الأعلى»: جريمة لا تُبَرّر إدخال الغش على سمو الأمير أو رئيس الوزراء أو وزير العدل التخطي إلى المحتوى

المستشارون المحتجون في «المجلس الأعلى»: جريمة لا تُبَرّر إدخال الغش على سمو الأمير أو رئيس الوزراء أو وزير العدل

المستشارون المحتجون في «المجلس الأعلى»: جريمة لا تُبَرّر إدخال الغش على سمو الأمير أو رئيس الوزراء أو وزير العدل
كزويت

وكالة اليوم الاخبارية – وصف أعضاء المجلس الأكبر والأقدم ممثلين في كبير المستشارين عبدالعزيز الفهد، في رسالتهم الموجهة الى الحكومة حول أحداث الاجتماع، بأن ما حصل باطل، محذرين من مغبتها وداعين الى التصدي لها من أجل استدراك الأمر بصفة الاستعجال لتجنب العواقب، لافتين الى حدة الاحتجاجات من قبل المستشارين، خصوصاً منهم أصحاب الأولوية، على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعدم مراعاة قواعد الأقدمية فيها والأكثر استحقاقاً وتجربة، مؤكدين أن «إدخال الغش على الوزير المختص أو سمو الرئيس أو سمو الأمير يعتبر جريمة لا تُبَرّر في حال من الأحوال».

 

وجاء في نص الرسالة التي حصلت عليها «الراي» ما يلي «أرسلت بالأمس لكم رسالة للتواصل بيننا للأهمية دون رد، وحدث ما توقعت، وهو أن يتم إبلاغكم خلاف الصحيح، بأن اجتماعاً قد انعقد للمجلس الأعلى للقضاء وقرر ترشيح المستشار خالد سالم علي محمد، والمستشار عادل ماجد جاسم بورسلي، إلا إنني أبلغكم بأنني فوجئت والأعضاء الأكبر والأقدم بالمجلس بدعوتنا على عجل دون سابق اخطار أو جدول، ولما حضرنا وقبل أن يعرض أي موضوع اعترضنا على هذا الاسلوب الغريب وانسحبنا ولم يتبق إلا أربعة أعضاء.

 

وأبلغكم بأن نص المادة 18من قانون تنظيم القضاء واضح وقاطع بقوله: ولا يكون الانعقاد صحيحاً الا بحضور ثلثي اعضائه (أي 6 من أصل 9) وتعلمون أن ادخال الغش على الوزير المختص أو سمو الرئيس أو سمو الأمير حفظه الله يعتبر جريمة لا تبرر بحال من الأحوال، وذلك بالقول‎ ‎بأن اجتماعاً باطلاً قد رفع قراراً لم يشارك فيه الحد الأدنى قانوناً، وهو أمر خطير نحذر من مغبته ونرى لزوماً احاطة الجميع حتى يتم التصدي له.

 

إن العدد الحالي للمجلس هو 7 وانسحاب 2 يكفي لاعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً، وانسحاب الثالث وهو الاستاذ خالد سالم لعدم رغبته بزج اسمه ضد أحمد العجيل، ولعدم رغبته في ترك رئاسة المحكمة الكلية التي يعشقها الى درجة تفكيره بالاستقالة، اذا تمت ازاحته عن رئاستها».

 

المصدر : الرأي الكويتية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *