العمل: الانكشاف المهني يبرهن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة التخطي إلى المحتوى

العمل: الانكشاف المهني يبرهن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة

العمل: الانكشاف المهني يبرهن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة
عمل

وكالة اليوم الاخبارية – أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ان مشروع الانكشاف المهني يكشف عن اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة.

 

من جهته، بيّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذا المشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حالة مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إذا اقتضت الحاجة لذلك، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي قد تنتج عن سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل.

 

وكشف، أن مؤشرات الانكشاف المهني تقوم بقياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية.وقال الوزير: “نظراً لأن سوق العمل في المملكة يعتمد حالياً وبشكل كبير على العمالة الوافدة في أداء الكثير من المهام الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، فقد بات من واجب الوزارة أن تكون على اطلاع مستمر على تمركز هذه الجنسيات بسوق العمل، ومتابعة هذا التواجد بالقطاعات الرئيسية أو النشاط الاقتصادي أو مسمى المهنة على المستوى الوطني والمناطقي”.

 

وأكد الدكتور الحقباني، أن المشروع يهدف إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني، وهو الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية، حيث يتفاوت الرصيد من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، بحسب نسب تفاوت جنسيات العمالة الأجنبية بين القطاعات والمناطق.

 

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: “اليوم ومع تقدم الوزارة تقنياً أصبحت لديها مؤشرات متعددة لقراءة وضع سوق العمل، سواء بالمنظور الوطني أو المناطقي، وبكافة القطاعات الرئيسية وبجميع الأنشطة المدرجة بالقطاعات، وحتى مسميات المهن وفقاً لقواعد بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يوضح لنا مؤشر (Foreign Domination Index) التفاوت العددي بين العمالة الوطنية والأجنبية في النشاط أو المهنة المستهدفة، ويرتفع هذا المؤشر في حال تواجد هيمنة من جنسية أجنبية واحدة أو أكثر على النشاط أو المهنة، ويحتوي المشروع على مؤشرات أخرى مهمة سواء في توزيع المهارات أو الأعمار بين العمالة الوطنية والوافدة، وحتى تفاوت معدلات التأنيث فيما تم توطينه من وظائف”.

المصدر : عين اليوم

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *