النقد: لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار التخطي إلى المحتوى

النقد: لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار

النقد: لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار
نقد

وكالة اليوم الاخبارية – أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون “جاستا” وأن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها، مؤكداً أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار او تغيير سعر الريال مقابله .

 

واستعرض الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمناسبة اصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م، التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي .

 

وأبان الخليفي أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015م ، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 % إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة ؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق”.

 

وأوضح الخليفي أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 % مقارنة بنسبة بلغت 4.3 % بداية العام (يناير 2016م) ، لافتاً النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة .

 

وقال الخليفي ” إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وخفض معدل البطالة ، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها “.

المصدر : عين اليوم

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *