6 قرارات سعودية يدفع ثمنها الشعب المصري التخطي إلى المحتوى

6 قرارات سعودية يدفع ثمنها الشعب المصري

6 قرارات سعودية يدفع ثمنها الشعب المصري

وكالة اليوم الاخبارية – افتعلت مؤخرا أزمة جعلت العلاقات السعودية المصرية تشهد توتر شديد، الأمر الذي ترتب نتيجة بعض القرارات التي اتخذتها السعودية وجاءت جميعها لتمثل كارثة كبرى للشعب المصري.

 

جاءت تلك القرارات لتمثل أولا وقف أمداد الموادج البترولية لمصر، وذلك بناء على قرارات شركة ارامكو السعودية، وجاء القرار ليمثل ضغط على النظام فى مصر ومعاناة البلاد من نقص حاد فى الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط لأجنبية لدى الحكومة.

 

كما قررت المملكة أيضا وقف استثارتها فى مصر، وذلك بعد أن طالب سياسيون وإعلاميون سعوديون، بوقف استثمارات المملكة فى مصر، حيث تعد السعودية ثانى أكبر مستثمر فى الاقتصاد المصرى بحجم استثمارات يقدر بنحو ستة مليارات دولار وأشارت تقارير صحفية، إلى إلغاء بعض الاستثمارات السعودية فى مصر بالفعل، ضمن خطة المملكة لتقليص عجز الموازنة من بينها مشروعات عملاقة على ساحل البحر الأحمر.

 

كما عقدت السعودية مذكرات تفاهم مع تركيا، الخصم الأول لمصر، لتسهيل عمل الشركات التركية بالسوق السعودية وأعلنت الرياض، استضافة اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو يوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين الجانبين.

 

كما أشارت مصادر صحفية أيضا أنه بعد تصاعد الأزمة بين البلدين، أصبح مصير نحو مليونى مصرى يعملون فى السعودية، فى مهب الريح، حيث أبدى عاملون فى المملكة، خوفهم من أن تقوم الرياض بترحيلهم انتقاما من النظام المصري وكشفت وسائل إعلام سعودية، عن أن المملكة تدرس حاليًا، تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها فى إطار محاربة البطالة، بترحيل من تتجاوز أعمارهم الـ40 عامًا، وهو القرار الذى سيضر بشكل كبير بالعمالة المصرية.

 

كما أكدت مصادر مطلعة أيضا أن السعودية قد عملت على تجميد الوديعه الخاصة بمصر، وذلك ما يمثل أداة ضغط قوية على الاقتصاد المصري، حيث ضخت المملكة مليارات الدولارات فى شكل قروض وودائع واستثمارات منذ يوليو 2013. وترددت أنباء عن تمديد السعودية لوديعة بمليارى دولار، كانت مصر قد اتفقت عليها مع المملكة، لتساعدها فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قدره 12 مليار دولار وتواجه مصر صعوبات فى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، الذى اشترط حصول القاهرة أولاً على ستة مليارات دولار كقروض وودائع، كانت السعودية المرشحة الأقوى لتوفيرها.

 

واخيرا امتنعت السلطات السعودية، عن اعتماد جداول خطوط الطيران، التى أرسلتها شركات الطيران المصرية، لتشغيل رحلات بين المدن المصرية والسعودية خلال الموسم الشتوى المقبل، الذى يبدأ نهاية أكتوبر الجاري وأوضح يسرى عبد الوهاب، رئيس اتحاد النقل الجوى المصري، فى تصريحات صحفية، أن الشركات المصرية ستتكبد خسائر فادحة لأنها لن تتمكن من تسويق رحلاتها للسعودية قبل اعتماد “جداول الطيران” التى تحدد عدد الرحلات وتوقيتاتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *