الداخلية: زيادة رسوم الإقامة جاهزة التخطي إلى المحتوى

الداخلية: زيادة رسوم الإقامة جاهزة

الداخلية: زيادة رسوم الإقامة جاهزة

وكالة اليوم الاخبارية – كشف مصدر أمني مطلع، أن وزارة الداخلية قد اعتمدت اربعة مشاريع قوانين مهمة، من شأنها تعديل التركيبة السكانية، تلك التي تعد من ضمنها “رفع رسوم الخدمات والاقامة ومخالفاتها”، وذلك خلال مناقشة قضية العمالة الهامشية عن برامج المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ودعت الوزارة نواب المجلس الى دعم تلك التشريعات لما لهذه القضية من أبعاد أمنية واجتماعية على الكويت.

 

كما صرح أيضا “اللواء طلال معرفي” المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية انتهت من إعداد أربعة مشاريع يتعلق أحدها بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام والإدارة العامة لشؤون الإقامة بشكل خاص.

 

وأضاف “معرفي” في تصريح له ان المشروع الثاني يهدف الى انزال عقوبة فورية على كل من يأوي العمالة الهاربة التي يسجل في حقها حالة تغيب، فيما سيكون إصدار العقوبة من اختصاصات وصلاحيات لجنة مشتركة مكونة من أربع جهات هي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وذلك لضمان خلوها من اي اجراء تعسفي.

 

كما ذكر ان المشروع الثالث الذي ستتقدم به الوزارة يستهدف كل الجهات التي تحرض وتشجع العمالة على الهروب من مكاتب العمالة المنزلية والشركات، بينما يتضمن المشروع الرابع مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين والبالغ قيمتها ديناران فقط ليكون لها تأثر قوي وفعال.

 

وخلال حديثة أيار أيضا الى إطار حرص الوزارة على مواجهة هذه القضية اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا برفع سقف الراتب الشهري للعامل الأجنبي المقيم في الكويت إلى 450 دينارا كويتيا بدلا من 250 لالتحاق الزوجة والأبناء، مضيفا ان الوزارة أصدرت تعليمات لمديري الإدارات بالتشديد على عملية منح الزيارات للعمالة المتدنية والهامشية كما حددت عدد الزيارات في حال استيفاء الشروط الكاملة بزيارتين في العام الواحد كحد أقصى.

 

واشار الى ان الوزارة بدأت بالتشديد على فئة كبار السن بعد ان رصدت ذهاب العديد منهم بعد وصولهم للكويت مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج في مخالفة صريحة لمفهوم الزيارة سواء كانت سياحية ام عائلية، مشددا على ان الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تبذل جهودا كبيرة لضبط العمالة الهامشية وذلك من خلال حملاتها الأمنية على المنشآت الصناعية والمزارع والشركات الوهمية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *