مرزوق الغانم: أقول للعصابة... أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد التخطي إلى المحتوى

مرزوق الغانم: أقول للعصابة… أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد

مرزوق الغانم: أقول للعصابة… أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد
غنام

وكالة اليوم الاخبارية – وسط حضور حاشد داخل وخارج مقره الانتخابي بضاحية عبدالله السالم، وفي ندوته بعنوان «الحقيقة بلا قيود»، كشف رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم وثائق عن حملات موجهة ضده هدفها النيل منه والانتقاص من إنجازات مجلس 2013.

وقال الغانم: إن مجلس 2013 جاء في ظروف استثنائية بعد مجلسين مبطلين، مشددا على انه من الظلم اتهام المجلس بالخطأ والتقصير وهو الذي أقر 114 قانونا لمجرد الخطأ في قانون أو اثنين.

 

وزاد: من يجد في نفسه الرغبة والقدرة على الترشح لرئاسة المجلس فهذا حقه.وتابع الغانم: مهمتنا في المستقبل أن نواجه التحديات الخطيرة التي تحدق بوطننا من خلال تمتين وحدتنا الوطنية وترسيخ الاستقرار السياسي، لافتا الى ان الله حبانا بسياسة حكيمة يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وعدّد الغانم إنجازات مجلس 2013، مؤكدا ان على رأس هذه الإنجازات تمكين الأفراد من اللجوء الى المحكمة الدستورية، ثم قانون مكافحة الفساد وقانون المشروعات الصغيرة وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

 

وفي مزيد من التفاصيل فقد أوضح رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم ان اختياره عنوان الندوة «الحقيقة بلا قيود» جاء لأنها تختلف عن الغبار السياسي المثار، وبعيدة عن المزايدات وتوجيه السهام.وقال الغانم: أخاطب المنصفين من الشعب الكويتي، وأعلنها سلفا انني لا اخاطب المتربصين إنما من يسمع ويحكم ويقدر.وتابع: استمعتم لندوات كثيرة والكل يطلق كلاما مرسلا، ولكن كيف نفرق بين الشعارات والحقائق.. وبين الغث والسمين، وحديثنا مدعم بالأرقام، وأي كلام مرسل ليس عليه دليل لا تأخذوه، لذلك فإنني أخاطب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي.

 

وأورد الغانم جرداً لما انجزه المجلس السابق تشريعيا ورقابيا، وقال: أنتم الشعب مصدر السلطات، لذلك سأبين بالارقام والحقائق هذه الانجازات ولكم الحكم والتقدير.واعتبر الغانم ان الانتخابات هي لصياغة المستقبل وليست للنبش في الماضي، ويجب ان نوضح الرؤى، وهذا استحقاق علي ان اجيب عن السؤال المتكرر في الدواوين والمساجد والملتقيات والتجمعات وهو لماذا الهجوم المنظم عليك، وطوال هذه الفترة انت ملتزم بأخلاق أهل الكويت؟ هناك شيء لا يخفى على الجميع، فكل مجلس يأتي في سياق وظروف تختلف عن المجلس الذي يسبقه، وهذا امر طبيعي، ومجلس ٢٠١٣ أتى في ظروف استثنائية غير اعتيادية بعد مجلسين مبطلين، وأنا لم أشارك في «المبطل الاول» لكنني لم أتطرق لأي أحد شارك سواء بالإساءة او التخطئة، فمن حق أي شخص ان يفخر بما انجز، ولكننا لم نسفه دورهم ولم نتمنَ لهم الفشل.

 

واضاف: احترمنا حكم «الدستورية» في ابطال المجلس الثاني، وشاركنا في الانتخابات، لكن بعض الأطراف كانت تتمنى ان يتعطل مجلس ٢٠١٣ ويفشل، وهي أمنية خاصة جاءت على حساب المصلحة العامة، مثنيا على من كان يعطي المشورة له طوال السنوات السابقة لتصويب الاخطاء.. «وهؤلاء تفكيرهم في مصلحة البلد ويهمهم الكويت لذلك أحييهم وأسجل احترامي لدورهم».

 

ودعا الغانم كل من يجد في نفسه القدرة والرغبة في الترشح لرئاسة المجلس الى ان يتقدم، فهذا حقه، لكن اريد ان نوجهكم الى ما مررنا به في ٢٠١٣ من هلع وفزع أصابا قلوب الكويتيين، وكان من اولى أولويات مجلس ٢٠١٣ ان يعيد الاستقرار السياسي للبلد لان الفوضى لا تؤدي الا للدمار وما لا تحمد عقباه.وشدد الغانم على أنه لا احد له الحق في ان يعبث بالبلد وباستقراره ومن يختلف معي فإنه لا يريد استقرارا أو رئيسا يدافع عن الحق.

 

وأوضح ان هناك ١٤ قانونا شرعت في مجلس ٢٠١٣ وإذا شبهنا المجلس بمصنع فهو الأكثر انتاجا تشريعيا منذ عام 1963، لافتا إلى ان لجنة الاولويات كان لها دور في إقرار هذه القوانين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية الأخرى.وذكر الغانم ان هناك تشريعات مؤسسية وتشريعات اجتماعية واقتصادية، لافتا الى قانون تمكين الذهاب الى المحكمة الدستورية للأفراد حيث استطعنا اقراره في سابقة برلمانية على مدى المجالس النيابية.

 

وبين ان تمكين الفرد من الوصول الى «الدستورية» كان حلماً تحول الى واقع، مشيرا الى ان المجلس أقر قانون مكافحة الفساد بدلا من الشكوى من تفشيه دون إيجاد قانون يكافحه.وقال: كان هناك قصور في ضبط ارتفاع الأسعار وإيقاف جشع بعض التجار لهذا سن مجلس 2013 قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ، كما تم اقرار قانون حقوق الإنسان وهو قانون راقٍ.واستطرد الغانم: ان مجلس 2013 وضع حداً لسقف الأوامر التغييرية لكي لا تتضاعف أسعار المناقصات وأقر قانون المستثمر الأجنبي لجذب المستثمرين الأجانب دون الحاجة لوكيل محلي، نافيا الاتهام بإقرار قوانين للتجار.

 

كسر الاحتكار التجاريوأكد الغانم ان الاحتكار التجاري كسر لأول مرة من خلال مجلس 2013، مشيرا الى ان قانون الخصخصة الذي يفيد المواطن ويجعله شريكا وليس أجيرا في اي مشروع الـ «B.O.T» حيث يطرح لكل مواطن اسهما.وأشار الى ان المجلس راعى حقوق المتقاعدين في إيجاد تأمين صحي وهذا إنجاز يحسب للمجلس حيث يغطي القانون 800 مرض.

 

وقال الغانم: المواطن عانى من الواسطة لذلك اصر المجلس على ان تكون لكل مواطن نهاية خدمة، كما تم اقرار قانون استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الكويتية.وأشار الى قانون تعرفة الكهرباء والماء رافضا اتهام المجلس بزيادة سعر الكهرباء والماء على المواطنين، حيث تم استثناء السكن الخاص وكذلك في السكن التجاري بأن تكون الزيادة غير ربحية.وبين أن قانون محكمة الأسرة وحماية الطفل وضع عقوبات صارمة لحماية الطفل، مشيرا الى انشاء هيئة الطرق وكذلك هيئة الاتصالات وقانون البلدية.

 

وشدد الغانم على ان رئاسة المجلس مهنة ثقيلة وصعبة فالكل يعلم ان مشاكلنا كثيرة ومن الصعب حل كل المشاكل بسرعة لأننا اذا سرنا على النهج السابق بأننا سنحل كل شيء في وقت واحد فلن نحل شيئا لهذا اتينا بنهج جديد وهو التركيز على قضية واحدة.

 

وقال الغانم: ركزنا على القضية الإسكانية التي اختارها الشعب وحددها في استبيان شعبي، واجتهد مجلس 2013 في وجود وزير اسكاني شاب الى جانب لجان ومؤسسات مجتمعية من الشباب بفزعة وعمل تطوعي مثل حملة «ناطر بيت».

 

وزاد الغانم: استطعنا ان ننجز في هذه القضية الشعبية لأننا كنا نعاني من ان الشاب حتى يؤمن سكنه يجب ان يكون مليونيرا، ولكن الآن نجحنا في هذه القضية ومستمرون الى ان نحلها كاملة، ونصل الى تقليل فترة الانتظار من 4 سنوات الى سنة واحدة عكس ما كانت في السابق (10 سنوات).

المصدر : الأنباء الكويتية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *