التخطي إلى المحتوى

إبلاغ المدارس بقرار زيادة الرسوم مارس المقبل

وكالة اليوم الاخبارية – أكّد الأستاذ حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المُقبل 2017-2018م التي تقدّمت بها المدارس الخاصة تخضع حالياً للدراسة والتحليل والتقييم من قبل الوزارة، وأنه سيتمّ إبلاغ المدارس بالقرار النهائي بشأن زيادة الرسوم في بداية مارس المُقبل.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس أن الرسائل التي وردت لبعض أولياء الأمور من مدارس خاصة بشأن زيادة الرسوم عن العام المُقبل ذكرت أن هناك احتمالاً للزيادة ولم تذكر أن الرسوم زادت بالفعل، مشيراً إلى أن تلك المدارس تقدّمت بطلب زيادة للعام المُقبل 2017-2018م، وأنه يدرس ضمن الطلبات، حيث سيتمّ الرد على جميع الطلبات.

وأشار إلى أن إدارة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة تولي سياسة الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الاهتمام والحرص البالغين، وتهتمّ بمراقبة ومتابعة كافة الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل المدارس أو رياض الأطفال الخاصة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم دون الرجوع إليها والحصول على موافقتها المسبقة، وإلا اعتبرت تلك الزيادة أمراً مخالفاً.

ولفت إلى أن الإدارة تعمل بشكل متوازن؛ يحقق الهدف لجميع الأطراف؛ سواء الطلبة أو أولياء أمورهم أو أصحاب تراخيص المدارس الخاصة من جهة أخرى.

وأوضح أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم المدرسية يُطلب منها تحديد أسباب ومبررات الزيادة، ويشترط أن تكون الزيادة ذات صلة بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، مع مُراعاة أن تتناسب الزيادة في الرسوم مع مُستوى الخدمات التعليميّة أو الإضافيّة المُقدّمة للطالب؛ دون إغفال وجود جانب الربح للمُستثمرين في قطاع التعليم الخاصّ، وبالدرجة التي يتمّ بها مُراعاة حقوق الطرفين.

وأكّد أنّه عند دراسة وتحليل الرسوم الدراسيّة والإضافيّة للمدارس المُتقدّمة بطلب الزيادة؛ لا تأتي الموافقة على أي زيادة إلا بوجود شروط وضوابط مُحدّدة، منها العجز المالي، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مُدققَّة من قبل مكاتب مُتخصّصة، مشيراً إلى أنه كي تتمّ المُوافقة على الزيادة فلا بدّ أن تتناسب والعجز المالي الحاصل للمدرسة، وحسب قوّة الأدلة المُقدّمة والداعمة للمُوافقة على طلب الزيادة، وحسب الخدمات المُتوفّرة التي تقدّمها المدارس ورياض الأطفال الخاصّة للطلبة المُسجلين فيها، ويُشترط أيضاً أن تكون المُبرّرات قابلة للقياس، وتهدف لتحسين أداء المدرسة، وضمان تلقي كلّ طالب فيها تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليميّة الفرديّة.المصدر : الراي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *