700 ألف وافد فقدوا وظائفهم في دول «الخليجي» العام الماضي

كتب : رجا رحال اَخر تحديث : 29 يناير 2017

وكالة اليوم الاخبارية  – في خطوة استباقية لاجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر عقده اليوم، لبحث فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، وصف أعضاء في اللجنة الاقتراح بقانون المدرج على جدول أعمالها بأنه «غير منطقي» مؤكدين أن ذلك «سيعود ضرراً على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، دون إهمال انعكاسه السلبي (اجتماعياً) كونه يساهم في تنامي خطاب الكراهية».

وأكد النواب الذين تمنوا عدم ذكر اسمائهم أن «ملف التركيبة السكانية بتفرعاته كافة يجب أن يفتح على مصراعيه في جلسة الخميس المقبل، خصوصاً أن الحكومة تمتلك الأرقام الحقيقية لعدد الوافدين والأسباب التي أدت إلى زيادتهم».

وذكر هؤلاء أن «الوافد الذي دخل البلاد بصفة رسمية ولديه إقامة صالحة يجب عدم التضييق عليه والتلويح بإبعاده بين فترة وأخرى»، متداركين «أما العمالة الهامشية أو بالأحرى السائبة فيجب إبعادها فوراً ومحاسبة من أدخلها إلى البلاد».

وتوقع النائب محمد هايف عدم موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح فرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين، لافتا إلى «وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسبا تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 في المئة وتدفع سنويا لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري».

وقال هايف لـ«الراي»: «اولا يجب أن ينظر الى الاقتراح من الناحية الشرعية، وعموما فإن فرض ضرائب فيه ظلم واجحاف بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش»، مشيرا إلى أن «ارغام الوافدين على دفع ضرائب على التحويلات المالية ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال».

في موازاة ذلك، أوضحت مصادر نيابية أن التبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق لا يعني عدم تقديم ميزانية سنوية وإنما تقدم ميزانية تقديرية لمصروفات ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفي السنة التي تليها تقدم الميزانية ومع سنتين ماليتين تقديريتين، بمعنى تقدير الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث.

وتوقعت المصادر أن يرتفع سعر برميل النفط التقديري إلى 40 دولاراً في الميزانية العامة للدولة بدلاً من 35 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأميركي، والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.المصدر : الرأب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *