التخطي إلى المحتوى

وزير الصحة: لم أوقّع حتى الآن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين

وكالة اليوم الاخبارية –  فيما أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أنه لم يتم حتى الآن توقيع قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، يناقش مجلس الأمة في جلسته غداً تقرير اللجنة الصحية البرلمانية المحال إليه بصفة الاستعجال في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات.

وإذ اتشحت أجواء النشاط البرلماني في المجلس أمس بألوان «الشحن والتهديد» بأكثر من استجواب، كان أبرزها ما ورد على لسان النائب شعيب المويزري، الذي أمهل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك و3 وزراء لمدة 30 يوماً، لمعالجة عدد من الاستحقاقات، وإن لم يفعلوا فسيتعرضون للمساءلة، كون أن لا أحد «محصّناً»، رفضت الحكومة تقليص الحبس الاحتياطي، كما رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتراحات خفض سن التقاعد للمرأة والرجل.

وأرجأت اللجنة المالية في اجتماعها أمس التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، فيما ناقشت تعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه.

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن وزارة الكهرباء والماء أبلغت اللجنة أنه تم البدء بالتشغيل التجاري لمحطة الزور في 16 /11 /2016 كما أن هيئة الشراكة أكدت وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين، موضحة أن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة، لا سيما ما يتعلق في اكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم.

وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة تتجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة بدلاً من عشر سنوات، لإفساح المجال أمامه للاستفادة لأطول فترة ممكنة من العوائد والارباح، والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة.

وأعربت عن مخاوفها من كثرة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة، وقالت إنها واللجنة تتفقان على أن وجود الموظف في وظيفته فترة أطول يعني الحاجة إلى خبرته أكثر من غيره، مشيرة إلى العديد من المهن التي لا تحبذ خفض سن التقاعد فيها ومنها التدريس.المصدر : الرأي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *