التخطي إلى المحتوى

تعويض فوري للمتضررين من حوادث المرور

وكالة اليوم الإخبارية _ كشف مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري النقاب في تفعيل المادة 41 من قانون المرور بجواز أمر الصلح في حوادث المرور مؤكداً أن هذا الأمر يتم للمرة الأولى منذ تطبيق قانون المرور .

وقد ذكر اللواء الدوسري في تصريح خاص للرأي أن المكتب الفني في المحكمة الكلية فسر المادة 41 ورأى فيها تشريعاًمكتوباً ولذلك طالبت الإدارة العامة للتحقيقات بتطبيقه إنطلاقاً من قاعدة قانونية وهى تطبيق النص القانوني خير من تركه .

واوضح اللواء الدوسري بعد شهرين من الآن سنطبق أمر الصلح وستم توزيع نماذج دفاتر صلح على الدوريات المخافر بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من أمر الصلح بعد دفعه مبلغ 20 ديناراً لإدارة المخالفات المرورية حيث يتم دفعه عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الداخلية أو عبر إدارات المخالفات ، ثم يأخذ المتضرر نسخة من ورقة الصلح إلى شركة التأمين لتعويضه فوراً كون أن لهذة الورقة قوة الحكم القضائي وأن الأمر تم بالإتفاق مع الأطراف المعنية .

وأكد الدوسري أن هذا الأمر يتم في الحوادث البسيطة والتي لا تسفر عن خسائر في الأرواح ومع إعتراف أحد الأشخاص أنه هو المخطيء .

ومن ناحية أخرى أعلن اللواء الدوسري عن إتفاق بين المحكمة والإدارة العامة للتحقيقات للتوسع في المادة 104 من قانون التقاضي وتفويض الإدارة العامة حفظ القضايا الغير هامة وعدم إحالتها للنيابة وذلك ضمن الخطوات المتخذة لتسريع وتيرة التقاضي وعدم إشغال النيابة بقضايا تافهه وهذا يشغل وقتها ويستنزف جهودها .

وقال الدوسري أن تلك القضايا هى التي تشهد تنازلاً أو انها بهدف تسجيل موقف وليس الهدف منها التقاضي مؤكداً ان القانون أتاح لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظ تلك القضايا في التحقيقات دون الحاجة إلى إرسالها للنيابة .المصدر الرأي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *