التخطي إلى المحتوى

قرار «الداخلية» إبعاد المتغيّب قابل للإلغاء قضائياً… الوزارة أساءت استعمال السلطة وخالفت الدستور

قرار «الداخلية» إبعاد المتغيّب قابل للإلغاء قضائياً… الوزارة أساءت استعمال السلطة وخالفت الدستور
قرار «الداخلية» إبعاد المتغيّب قابل للإلغاء قضائياً... الوزارة أساءت استعمال السلطة وخالفت الدستور

وكالة اليوم الاخبارية ـــ أعلن عدد من المحامين أحقية الوافدين الذين أصابهم الضرر من قرار وزارة الداخلية بإبعاد من يصدر بحقه بلاغ تغيب بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية، حيث شدد المحامين على أنه سوف يتم إلغاء هذا القرار لأن الوزارة آساءت إستعمال السلطة، وسوف ترفع التغيبات، بعد أن أكدت المصادر أن القرارات الإدارية لا تنطبق بآثر رجعي ولكن من تاريخ صدورها.

وقام أحد المحامين خالد الهاجري بوصف هذا القرار بأنه غير دستوري على الإطلاق، ذلك لأن حق العمل مكفول لكافة الأشخاص دون تمييز بين جنسية وأخرى، وأن الدستور والقانون لا يوجد به تفرقة بين مواطن ووافد، وبناء على ذلك فأن هذا القرار يخالف القانون والدستور.

كما أشار إلى أنه من حق الوافد مقاضاة وزارة الداخلية وطلب التعويض لإستعمال العنف في حقها، حيث أكد أنه من حق الوزارة حفظ الأمن والأمان ولكن دون إستخدام التعسف في هذا الحق وهذا القرار لم يتواجد له أي دوافع أو مبررات.

حيث تم إعتبار بأن تطبيق قرار مثل هذا بآثر رجعي يعتبر مخالف للدستور لأن الدستور ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص، وأكد أن هذا مجرد قرار وليس قانون ولابد أن يكون القرار به إحترام للقانون، وأن هذا عرضة للإلغاء والمطالبة بالتعويض من الوافدين خاصة إذا أساء الكفيل إستخدام هذا القرار وأضاع حقوق الوافد. المصدر : الراي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *