التخطي إلى المحتوى

«القوى العاملة»: غير مسموح التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي

«القوى العاملة»: غير مسموح التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي

وكالة اليوم الاخبارية – أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن واحد من أهم قراراتها الصادرة والذي يحمل رقم 842 لسنة 2015، الصادر في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

فقد أكدت الهيئة أن ما أثير عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية عار عن الصحة ولا أساس له.

كما صرح ” أسيل المزيد” الناطقة الرسمية باسم الهيئة، أن العمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب العمل نفسه، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع، كما شدد على ضرورة إلتزام صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي، التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.

وأكد “المزيد” أن الهيئة تحذر من تحويل أذونات العمالة المستقدمة على المنطقة التجارية الحرة، أو لدى المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013، الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.

كما أنه تلزم الهيئة صاحب العمل  بإلغاء أذونات العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل، وعن تحويل أذونات العمل يلزم الحصول على موافقة صاحب العمل أولا، ومن أهم شروط التحويل أيضا حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية. المصدر. الرأي الكويتي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *