التخطي إلى المحتوى

“القوى العاملة”: غير مسموح التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي

“القوى العاملة”: غير مسموح التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي

وكالة اليوم الاخبارية – أكد مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة قد شددت على قرار الاداري رقم 842 لسنة 2015، ذلك المتعلق بشروط انتقال العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر، موضحا أن القرار مستمر ونافذ من دون تغيير أو تعديل أو إضافة اشتراطات جديدة للتحويل.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله من أخبر تشير إلى أن الهيئة قد سمحت بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية عار عن الصحة ولا أساس له.

كما أوضح ” أسيل المزيد” الناطقة الرسمية باسم الهيئة، أن لعمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب العمل نفسه إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع.

وأكد “المزيد” على ضرورة أن يلتزم  صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي، التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.

كما أعلنت الهيئة ان من أهم الشروط الخاصة بتحويل عقود العمالة الوافدة، موافقة صاحب العمل، موضحا أنه يجوز تحويل عقود العمل فى القطاعات كافة، ماعدا أذونات العمالة المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد، فضلا عن العمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية، فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار الإذن، ومن أهم الشروط الأخرى ممثلة فى حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها. المصدر. الرأي

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *