التخطي إلى المحتوى

الداخلية تُفجّر مفاجآت في حاويات الممنوعات : طلبنا التحفظ عليها… وضبطنا عدداً منها خارج الميناء

وكالة اليوم الاخبارية –  فجرت وزارة الداخلية مفاجآت من العيار الثقيل في اجتماع لجنة التحقيق في الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، التي كان لـ «الراي» سبق الاعلان عنها في أوقات سابقة.

وعلمت «الراي» أن ممثلي وزارة الداخلية أثبتوا في اجتماع اللجنة أمس ما يخلي مسؤوليتهم من تهريب الحاويات محل التحقيق، وكشفوا عن معلومات جديدة ومؤثرة في مسار التحقيق.

وأوضحت مصادر اللجنة ان ممثلي وزارة الداخلية أطلعوا اعضاء اللجنة على كتب بتواريخ قديمة، بعثتها الوزارة إلى كل من الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، تطالب بضرورة تدقيق التفتيش والتحفظ على حاويات محددة لوجود «إخباريات وبلاغات» باحتوائها على شحنات مخالفة، إلا أنها فوجئت بخروج هذه الحاويات بما تحمله من ممنوعات.وبيّنت المصادر ان «الداخلية» قدمت ما يثبت ضبطها عدداً من هذه الحاويات بعد دخولها البلاد بما تحمله من ممنوعات رغم المطالبة بالتحفظ عليها.

من جهته، قال عضو لجنة التحقيق النائب خالد الشطي لـ «الراي» ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة في القضية وكذلك دورها فيها.

وأوضح الشطي ان اللجنة استمعت للكثير من الاجابات عن استفساراتها، والتي قدمت الكثير لمعرفة أوجه القصور في الجهات الحكومية وكيفية خروج الحاويات، مبيناً ان «إفادات وزارة الداخلية تمخضت عنها معلومات سترشدنا إلى الطريق الصحيح»، متوقعاً انتهاء اللجنة من تحقيقها في فترة أقل من مهلة الشهرين الممددة لها.

وبدوره، أعلن مقرر اللجنة ماجد المطيري أن التقرير النهائي سيكون جاهزاً خلال أسبوعين.وقال المطيري لـ «الراي»: «لم تكن دعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع اللجنة كونه معنياً بملف تهريب الحاويات»، مؤكداً أن وزارة الداخلية غير معنية وغير مسؤولة عن الملف وهي جهة رقابية وأمنية، إنما تمت دعوتها للحصول على بعض المعلومات التي ستثري التحقيق.

وأكد المطيري أن الصيغة النهائية للتقرير تبلورت ولم يتبق غير التشاور مع أعضاء اللجنة، متوقعاً أن يكون التقرير جاهزاً خلال الأسبوعين المقبلين «وعموماً نحن قمنا بثلاث مراحل خلال فترة التحقيق، وراهناً نحن في المرحلة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الجهات المعنية تتقاذف المسؤولية، إلا أن قناعتنا تبلورت وستكون ضمن التقرير».المصدر : الرأي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *