العدل”: زواج السعودي من أجنبية بعد طلاقهما يحتاج لإذن الداخلية

وكالة اليوم الاخبارية – وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بضرورة حصول المواطن المطلق من أجنبية أو العكس طلاقاً بائناً على إذن جديد من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، في حال رغبوا في الزواج مرة أخرى.

 

وخلصت الدائرة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء بأن طلب عقد الزواج لسعودي من أجنبية أو العكس، ممن لهم إذن سابق بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما، يدخل ضمن لائحة زواج السعودي بأجنبية أو العكس، التي تقضي بضرورة أخذ الإذن قبل الزواج وفقاً لصحيفة الجزيرة.

 

ويأتي ذلك على خلفية ما يرد للمجلس من استفسارات بشأن طلبات عقد الزواج لسعودي من أجنبية أو العكس، ممن أذن لهم سابقاً بالزواج، “هل يكتفى بالإذن السابق أم لا بد من إذن جديد؟”.

المصدر : الوئام

“العدل”: لا بد من إذن جديد لزواج السعودي من أجنبية أو العكس في حال وقوع “البينونة”

وكالة اليوم الاخبارية – شددت وزارة العدل على ضرورة الحصول على إذن جديد من وزارة الداخلية لإجراء عقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس ممن سبق لهم الزواج ووقعت بينهما بينونة.

 

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لكل المحاكم الشرعية، حيث وجه بعدم توثيق عقود الزواج من أجانب أو أجنبيات التي تتم بموجب تصريح تم استخدامه مسبقاً، لافتاً إلى أنه يجب على الراغب أو الراغبه في الزواج مرة أخرى استخراج تصريح جديد.

 

وبحسب لائحة الزواج بغير السعوديات أو العكس فإنه يجب أخذ موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه في حال الزواج من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، ويسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

 

المصدر : قبس

مطالب جديدة للوافدين العاملين بالقطاع الخاص وإقتصادي يحذر

وكالة اليوم الاخبارية – وجه المحلل والخبير الإقتصادي الفضل البوعينين، عدة تحذيرات بعد إرتفاع نسبة العمالة الأجنبية لتصل إلى  68 % من القوى العاملة في المملكة، وأعتبر النسبة غير طبيعية حيث لا يمكن التعايش في مثل هذا الحال.

 

وطالب البوعينين بتوفير وظائف أكثر للسعوديين وفي شتى المجالات ولو على حساب الكادر الوافد من الجنسيات العربية مبررا أن ذلك الوضع لا يمكن السكوت عنه ونشر قائلا :

 

الأمر يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، ووزارة العمل لا تملك عصا موسى، مطالبًا برفع تكلفة العامل الأجنبي في المهن مرتفعة الأجر، وليس في المهن البسيطة التي يحجم عنها المواطن السعودي، وتجنب ربط بعض القطاعات الاقتصادية بجنسيات محددة، لأن الانسحاب المفاجئ لتلك العمالة سيتسبب في آثار مدمرة للاقتصاد.

 

 

وأكد البوعينين إلى أن التركيز على رفع تكلفة العمالة الأجنبية، في السوق السعودية، ليس حلا منصفا بل يجب أن تميز وزارة العمل بين الوظائف المستهدفة بشكل خاص بما يساعد على توفير الوظائف الجيدة للسعوديين، كما أن رفع تكلفة العامل الوافد ستنعكس في النهاية على المستهلك الذي سيدفع هذه التكلفة مستقبلًا.

المملكة تلجأ لإقتراض 10 مليارات دولار لأول مرة منذ 15 عاما

وكالة اليوم الاخبارية – تنوي المملكة العربية السعودية، وبخطوة مسبوقة إقراض 10 مليارت دولار أميركي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض أسعار النفط والتي أرهقت السوق السعودية بشكل ملحوظ.

 

حيث أفادت مصادر وتقارير خاصة، أن السعودية تلجأ للإقراض لأول مرة منذ 15 عام،وسيكون القرض لمدة 5 سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأميركية.

 

 

أما عن إنخفاض أسعار النفط، فمنذ العام 2014، ولغاية الآن أرهق السعودية، وزاد الاعباء عليها ما جعلها تندفع للإقراض من مصارف أجنبية.

 

وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارا في موازنة 2016.

كما إعتمدت السعودية بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية العجز في الموازنة، وبلغ هذا الاحتياط 611.9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارا في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسسة “جدوى للاستثمار” التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

السوق القطري الأكثر إستيعابا للعمالة و90% من الأيدي العاملة ليسو قطريين

وكالة اليوم الاخبارية – بلغ عدد سكان دولة قطر في آخر الإحصائيات التي وردت نحو 2.5 مليون نسمة، وذلك لأول مرة منذ تاريخها، حيث تعتبر قطر من أصغر الدول من حيث عدد السكان، ويعود ذلك حسبما أفادت معلومات خاصة بدائرة الإحصاء إلى الأعداد الكبيرة للعمال الأجانب العاملين في الإمارة الخليجية الصغيرة، والوافدين إليها من كل صوب وحدب.

 

وتعمد وزارة العمل القطرية في الوقت الحالي إلى إستقدام أكبر عدد من العمالة الخارجية لإنهاء المشاريع الكبرى التي تقوم بإنشئها الحكومة في مختلف المناطق، لهذا يعد سوق العمل القطري من أكبر الأسواق من حيث إستقدام العمال وإستيعاب أكبر عدد من العمالة الوافدة.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التخطيط والتنمية إن عدد السكان حاليا هو مليونان و545 ألف نسمة، حيث بلغ أعلى رقم رسمي مسجل في نوفمبر الماضي  2.46 مليون شخص، فيما تجاوزت الإمارة سقف المليونين للمرة الأولى في العام 2012. يذكر أن نحو 90 في المئة من العاملين في قطر، ليسوا من القطريين.

 

وهذا الإرتفاع لأعداد العاملين الوافدين إلى قطر يعود إلى كثرة الإستقدام للأيدي العاملة من مختلف الدول العربية، حيث يذهب الكثير إلى قطر للعمل في مجالي النفط والغاز والبناء، وتعمد قطر في الوقت الحالي برنامجا استثماريا ضخما يعتمد على العمالة المكثفة، خصوصا في سياق استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وهذا ما يسمح لها بإستقدام الوافدين من كل الدول.

 

حيث وصل نحو مليون شخص من بنغلادش إلىفي قطر بحلول العام 2018، معظمهم من العاملين في مجال البناء، ويأتي الارتفاع الكبير في عدد السكان رغم أن الفترة الحالية تشهد فقدانا للوظائف بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، ما اضطر أشخاصا إلى مغادرة قطر.