“النقد” تطلق رسمياً خدمة الدفع السريع باستخدام بطاقة الصراف دون إدخال رقم سري

وكالة اليوم الاخبارية – أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رسمياً اليوم الثلاثاء خدمة جديدة، تتيح ميزة دفع قيمة المشتريات باستخدام بطاقات “مدى” دون إدخال رقم سري.

 

وتعمل خدمة “مدى أثير” عن طريق الاستشعار عن بُعد، وذلك بتمرير البطاقة على شاشة جهاز نقاط البيع دون إدخال الرقم السري، ليتم خصم المبلغ من حساب العميل مباشرةً، وذلك في عمليات الشراء التي تبلغ قيمتها 100 ريال فما دون، وبقيمة إجمالية تراكمية 300 ريال.

 

وتتيح خدمة “مدى أثير” لحاملي بطاقات “مدى” سرعة إتمام العمليات منخفضة القيمة من خلال نقاط البيع، وتقليل الاعتماد على النقد، فيما سيجري إشعار العميل عن كل عملية شرائية برسالة نصية.

 

وكانت مؤسسة النقد قد أطلقت الخدمة تجريبياً مطلع عام 2016، وأكدت أن هذه الخدمة اختيارية ومجانية، يتم تقديمها كخدمة إضافية لحاملي بطاقات الصراف، داعيةً العملاء لمراجعة البنوك التي يتعاملون معها أو زيارة موقع مدى الإلكتروني لاستبدال بطاقاتهم كي تُفعّل الخدمة لديهم.

المصدر : أخبار 24

المستشارون المحتجون في «المجلس الأعلى»: جريمة لا تُبَرّر إدخال الغش على سمو الأمير أو رئيس الوزراء أو وزير العدل

وكالة اليوم الاخبارية – وصف أعضاء المجلس الأكبر والأقدم ممثلين في كبير المستشارين عبدالعزيز الفهد، في رسالتهم الموجهة الى الحكومة حول أحداث الاجتماع، بأن ما حصل باطل، محذرين من مغبتها وداعين الى التصدي لها من أجل استدراك الأمر بصفة الاستعجال لتجنب العواقب، لافتين الى حدة الاحتجاجات من قبل المستشارين، خصوصاً منهم أصحاب الأولوية، على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعدم مراعاة قواعد الأقدمية فيها والأكثر استحقاقاً وتجربة، مؤكدين أن «إدخال الغش على الوزير المختص أو سمو الرئيس أو سمو الأمير يعتبر جريمة لا تُبَرّر في حال من الأحوال».

 

وجاء في نص الرسالة التي حصلت عليها «الراي» ما يلي «أرسلت بالأمس لكم رسالة للتواصل بيننا للأهمية دون رد، وحدث ما توقعت، وهو أن يتم إبلاغكم خلاف الصحيح، بأن اجتماعاً قد انعقد للمجلس الأعلى للقضاء وقرر ترشيح المستشار خالد سالم علي محمد، والمستشار عادل ماجد جاسم بورسلي، إلا إنني أبلغكم بأنني فوجئت والأعضاء الأكبر والأقدم بالمجلس بدعوتنا على عجل دون سابق اخطار أو جدول، ولما حضرنا وقبل أن يعرض أي موضوع اعترضنا على هذا الاسلوب الغريب وانسحبنا ولم يتبق إلا أربعة أعضاء.

 

وأبلغكم بأن نص المادة 18من قانون تنظيم القضاء واضح وقاطع بقوله: ولا يكون الانعقاد صحيحاً الا بحضور ثلثي اعضائه (أي 6 من أصل 9) وتعلمون أن ادخال الغش على الوزير المختص أو سمو الرئيس أو سمو الأمير حفظه الله يعتبر جريمة لا تبرر بحال من الأحوال، وذلك بالقول‎ ‎بأن اجتماعاً باطلاً قد رفع قراراً لم يشارك فيه الحد الأدنى قانوناً، وهو أمر خطير نحذر من مغبته ونرى لزوماً احاطة الجميع حتى يتم التصدي له.

 

إن العدد الحالي للمجلس هو 7 وانسحاب 2 يكفي لاعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً، وانسحاب الثالث وهو الاستاذ خالد سالم لعدم رغبته بزج اسمه ضد أحمد العجيل، ولعدم رغبته في ترك رئاسة المحكمة الكلية التي يعشقها الى درجة تفكيره بالاستقالة، اذا تمت ازاحته عن رئاستها».

 

المصدر : الرأي الكويتية

صاحبة صالون ترفض ادخال سيدة محجبة فهذا ما حصل لها!

منوعات – تواجه صاحبة صالون للشعر في النرويج عقوبة سجن لمدّة 6 أشهر، بعدما رفضت دخول سيّدة محجّبة الى صالونها الخاص.وفي التفاصيل، فقد توجّهت الشابة مليكة بيان (23 عاما) الى صالون ميريت هودن للشعر في مدينة براين في تشرين الأول 2015، للاستفسار عن تكلفة تغيير لون شعرها، الّا انّ ميريت طلبت منها المغادرة.

 

وبعد انتشار الخبر على وسائل اعلام محليّة، نشرت هودن عبر حسابها على “فيسبوك” رأيها، مدافعةً عن تصرّفها، وكتبت: “لقد رفضت استقبال سيدة محجبة في الصالون لأن الحجاب الإسلامي يرمز إلى الشر، ولدي حرية القرار”.

من جهتها، صرّحت مليكة لقناة TV2 النرويجية انني “أشعر بالقلق عندما يتعامل الناس معي بهذه الطريقة في بلد حر مثل النرويج، صاحبة الصالون قالت عن الإسلام انه ظالم بحق المرأة، ولكن هي التي قامت باضطهادي”.

ورفضت صاحبة الصالون دفع الغرامة التي تلقتها بسبب الحادثة، في نيسان الماضي، لذلك تمّت محاكمتها في 8 ايلول.واعلنت هودن أنها ستضطر عدم استقبال زبائنها الذكور في حال دخلت سيدة ترتدي الحجاب، اذ انّه لا يمكنها اظهار شعرها امام الرجل.

المصدر : وكالات

 

الداخلية : إحباط محاولة إدخال صاروخ يحوي على 10 آلاف حبة كبتاغون

وكالة اليوم الاخبارية – تمكن رجال أمن الجمارك، وبالتعاون مع أجهزة إدارة التحريات، بالقبض على شاحنة ” خزان ” قادمة من تركيا إلى الكويت، محملة بصاروخ وبائي يحوي على أكثر من 10 آلاف حبة كبتاجون.

 

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع أمن الجمارك من إفشال محاولة إدخال نحو 10 آلا حبة كبتاجون في ميناء الشويخ ذاهبة لمصلحة إحدى الشركات العامة للمقاولات، ومن ثم  تم نقل الشحة  إلى ساحة ترابية في منطقة جليب الشيوخ لضبط من يقف خلفه بالجرم المشهود.

 

حيث تم إدخال الكمية الواردة عبر شحنة ضخمة تحوي صاروخا من المواد المخدرة وبهذا تمكن أمن الجمارك وبجهود أمنية مكثقة من إيقاف إدخال الشحنة.

 

وأضاف مصدر أمني أن «الشاحنة أوقفها سائقها في إحدى الساحات الترابية بمنطقة جليب الشيوخ، فوضعها رجال مكافحة المخدرات تحت أعين الرصد، وبعد ثلاثة أيام من المراقبة اللصيقة ألقي القبض على وافد من الجنسية السورية يدعى سالم أسود العبد البلعط ويبلغ من العمر 28 عاماً جاء لتسلمها».

 
وذكر المصدر أن «المفاجأة كانت حين انهالت كميات كبيرة من الحبوب بلغت 10 ملايين حبة قدرت قيمتها السوقية بنحو 25 مليون دينار (80 مليون دولار)، اعترف الوافد السوري بأنه مجرد وسيط لنقلها وتسليم الخزان لأصحابه مقابل 10 آلاف دينار، وأنه ظل منتظراً لثلاثة أيام متردداً أن ينكشف أمره».

إعادة الإتفاقية بشأن إستقدام العمالة والعمل على إدخال ملف المرأة للشورى

وكالة اليوم الاخبارية – وافق أعضاء مجلس الشورى بقيادة د. سلطان سلطان وبالإجماع على اتفاقية الاستقدام بين المملكة وتشاد ليطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل شح السائقين بسبب مشكلة الاستقدام.

 وطرح خلال اللقاء عدة أسئلة من ضمنها لمذا تغيب المرأة عن العمل ببيئة مناسبة ولا يوفر لها بيئة تحقق مطامحها بدلا من الانتظار لاستقدام السائق من إحدى الدول وهم لا يجيدون القيادة وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية، إضافة إلى أن المرأة لا يسمح لها بالقيادة دون محرم، في وقت نرى العديد من النساء يذهبن إلى أعمالهن وشؤونهن برفقة السائق الأجنبي.

وأضاف لماذا تم إيقاف عمالة بعض الدول التي كان لها نجاحات في العمل في المملكة؟ بعد أن تحولت اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة إلى لجنة وصية على المواطنين وهي التي تحدد الجنسيات والعمالة التي يتم استقدامها للعمل، في الوقت الذي تحولت فيه اللجنة من لجنة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالاستقدام إلى لجنة مسببة لتلك المشكلات.

وحسب السلطان «هذه اللجنة تحول أعضاؤها إلى أصحاب ملايين وأنشأوا شركات الاستقدام واكتسحوا العمل في مجال الاستقدام، مما جعل ملف الاستقدام معلقا دون حل أو إنجاز». واعتبر فتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام القارة الأفريقية تصرفا غير صحيح ويجب العمل على انتقاء الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، ولا يفوت علينا أن المجتمع السعودي مرّ بتجارب مرعبة ومخيفة مع عمالة من إحدى الدول الأفريقية والتي رصد قيام البعض منهم ممن هم في المملكة قيامهم بعمليات السرقة والقتل والمشاركة في الأعمال الإرهابية.

وناقش المجلس مشروع إتفاقية جديدة في مجال إستقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/1/ 1437هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وأخيرا وافق المجلس على إعطاء اللجنة الوقت الكافي لدراسة جميع الطروحات بما يصبح بالفائدة على المقترحات وإعادة توجيه نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.