استغناء الكويت عن الوافدين العاملين بهذه المهنة بإستنثاء جنسية واحدة

وكالة اليوم الاخبارية – أعلنت الكويت في تقريرها النهائي إلتزامها بالقيام بخطوات فعلية أكيدة للإستغناء عن خدمات العمالة الوافدة وخاصة المعلمين الوافدين لأنهم يشكلون النسبة الأعلى من العمال الوافدين، وذلك من أجل الإستفادة من مجهودات العمالة الوطنية.

حيث أعلن ذلك الدكتور هيثم الأثري وكيل وزارة التربية مؤكدا أن المعلم الكويتي هو حجر الزاوية للعملية التعليمية وأوضح أن قرار الوزارة بالإستغناء عن المعلمين الوافدين جاء بالنسبة للتخصصات التي تشمل فائضا كبيرا.

ولكن في الوقت ذاته أكد على وجود إستثناء للمعلمين من الجنسية السورية وذلك لظروف إنسانية، وجاء هذا الإستثناء بعد أن كانوا من ضمن الجنسيات المرشحة للاستغناء والترحيل، .ذلك من أجل الدراسة التي أجريت للاستغناء عن العمالة بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها الكويت.

بالإضافة إلى أنه هناك قوائم للانتظار للخريجين الكويتيين في معظم التخصصات، وبالتالي فأن حكومة الكويت تقوم بتقديم كافة الشكر والتقدير لكل من قاموا بمجهود أثناء فترة خدمتهم في الكويت في تخصصاتهم وقاموا بتغطية فراغ كبير كان متواجد في مدارس الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن حان الوقت لكي يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والإستمرار في العملية التعليمية، بعد أن قدم الوافد أكثر الخدمات وقضى فترة خدمته في مجهودات رائعة. المصدر : مصر فايف.

السعودية خطة تحول وطني قادمة ولا داعي للنفط في 2030

وكالة اليوم الاخبارية –  صرح العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم ،عن خطة تحويل اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط فقط، إلى الاعتماد على مجالات أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها، واعتبار أنها تعبر عن ‘رؤية السعودية 2030’ الاقتصادية وتعرف باسم ‘خطة التحول الوطني’.

وتشمل الخطة التي عرضها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على مجلس الوزراء، إصلاحات اقتصادية جذرية، تهدف لتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط الذي يشكل 73% من موازنة المملكة، إلى مجالات أخرى، تعتمد على خصخصة بعض الشركات بالأساس، وتحدد توجهات المملكة الاقتصادية خلال 15 سنة قادمة، وأن يعرض جدول أعمال موسع للخطة.

واعتبر محللون اقتصاديون أن الخطة، التي سيعرضها ولي ولي العهد على المواطنين في وقت لاحق اليوم الإثنين، لا تخلو من التحديات وبعض المصاعب، خاصة أنه سيعتمد على الخصخصة، وعلى رأسها، وفق مصادر حكومية، خصخصة كاملة أو جزئية لكبرى الشركات السعودية، والتي ستتسبب برفع الضرائب وفرض رسوم لدعم المالية العامة، وزيادة العاملين في القطاع الخاص، الذي يتمتع بمميزات أقل من القطاع الحكومي.

ومن المتوقع خصخصة 12 شركة ومؤسسة حكومية، أهمها شركة ‘أرامكو’، أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، إضافة إلى الخطوط الجوية السعودية، سكك الحديد، الموانئ، بعض المستشفيات، مدارس حكومية، مطارات، سوق المال السعودي، هيئة الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة البريد، والمؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.