مدير عام الجوازات السعودية في جولة تفتيش وتشديد على موظفي المديرية

وكالة اليوم الاخبارية – أكد مدير عام الجوازات السعودية، اللواء سليمان اليحيى، أن الإدارة ستقوم بمحاسبة ضابط يستغل الصلاحيات الممنوحة له بشكل مخالف، ودعم ذلك بقوله : «عند استخدام أي ضابط صلاحياته بتمديد زيارة لأي من القادمين للمملكة بتأشيرات زيارة ومنحه تمديدا دون أي مبرر نظامي، تطوله العقوبة التي تشمل غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وتطبيق إجراءات إضافية بحقه».

 

حيث خرج أمس مدير عام الجوازات سليمان اليحيى وبرفقته طاقم من إدارة الجوازات في منطقة الرياض بجولة ميدانية لرصد طبيعة عمل الإدارة ورصد التجاوزات وأمر بتوجيهات لمدير جوازات الرياض اللواء سليمان السحيباني بإجراء تحسينات لبعض الأجزاء غير المستخدمة في مبنى الجوازات لتكون بيئة مريحة للمراجعين والمراجعات الذين حثهم على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية. ممازحا أحد المراجعين في الدائرة، نوصلك الجواز وإنت نايم في بيتك.

 

حيث إستمع اليحيى لبعض المقيمين وقال لعدد من المراجعين: «لا نريد مجاملات، نحن لخدمتكم ونفرح بملاحظاتكم. وأي ملاحظات ابعثوا بها لنا عبر البريد الإلكتروني».

الجمارك : نصف ريال فقط زيادة على علب السجائر المشهورة

وكالة اليوم الاخبارية – أصدرت مديرية الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية بيانا هاما وتوظيحيا حول آخر الآخبار بعد إرتفاع سعر علبة السجائر في المملكة.

وقال عيسى العيسى المتحدث باسم الجمارك أن هذا التعديل سيقتصر تأثير هذا التعديل على السجائر التي كان المستوردون يقدمون عنها أسعار متدنية، أما بعض الأنواع المشهورة والتي كان يصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ (3.5) ريال مثلا ورسومها الجمركية كانت مبلغ (3.5) ريال بتكلفة إجمالية (7) ريال للعلبة وتُعرض للمستهلكين بمبلغ (10) ريالات للعلبة فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ (3.5) ريال سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد مبلغ (4) ريال وستكون التكلفة (7.5) ريال ويلاحظ أن التأثير محدود جداً ويفترض أن لا يؤثر كثيراً التعديل الجديد على قيمة البيع للمستهلكين لما يخص الرسوم الجمركية المطبقة على التبغ ومشتقاته.

 

كما أن ما تم تطبيقه يوم الخميس الماضي لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضاً المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.

المملك السعودي : أقصى العقوبات لكل من ينتمى أو يؤيد حزب الله

وكالة اليوم الاخبارية – أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيان هام لكل مواطنيها في المملكة، ينصل على ما يلي، أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى بـ(حزب الله)، سيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ولن تتهاون الدولة في ردع كل من يفكر التعامل أو الحديث أو تناقل أخبارهم بما لا يخدم مصالح الدولة.

 

وبما يلي نص القرار :

إشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات «حزب الله» بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

وإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب (إعلان تونس) الصادر في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأربعاء 22 / 5 / 1437هـ الموافق 2 / 3 / 2016 المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

وإشارة إلى البيان الذي سبق أن أصدرته الوزارة بتاريخ 16 / 5 / 1435 بناء على الأمر الملكي رقم أ / 44 بتاريخ 3/ 4 / 1435بخصوص الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية والعقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين معها، وما تضمنه بيان الوزارة من تحذير أي مواطن سعودي أو مقيم من القيام بتأييد أي من تلك المنظمات أو الجماعات أو التيارات أو الأحزاب، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته.

وبناء على ذلك تؤكد وزارة الداخلية أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال، وبالله التوفيق.

سعر التدخين بين قرار وزاري وإنتظار المدخنين

وكالة اليوم الاخبارية – بعد تداول أخبار عن إرتفاع سعر السجائر في المملكة، وتغريد على تويتر ومواقع التواصل بأن أسعار السجائر إرتفعت لكل أنواع الدخان في السعودية، أثار ذلك موجة كبيرة من تناقل الخبر بين المدخنين ومنهم من فكر بالإقلاع عن التدخين لما سيشهده سوق التجارة من غلاء في علب السجائر بالفترة القادمة.

 

حيث أقرت دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

 

وجاء هذا الاتفاق في الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

 

ولم ينشر بشكل رسمي لغاية هذه اللحظة نسبة الإرتفاع على علب السجائر إلا أن المدخنين ينتظرون بفارغ الصبر القرار الذي سيحدد قيمة العلبة الواحدة على السجائر الذي يدخنوننها.

التأخر عن المدة المسموحة بالمملكة تعاقب عليها بالسجن 6 أشهر والغرامة

وكالة اليوم الاخبارية – أعنلت مديرية الجوازات السعودية، إلى الوافدين إليها من مختلفت المناطق وعبر جميع الطرق، التقييد والإلتزام بالقوانين الموضوعة من قبل المملكة وعدم خرق أي قانون منصوص عليه، بموجب ما ما يتم احديث عنه حيث كل وافد يتأخر عن المغادرة بعد إنتهاء المدة المحددة في تأشيرة الزيارة الممنوحة له ستطبق بحقه العقوبة المقررة نظاماً والتي تصل في حدها الأعلى إلى غرامة مالية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال و السجن لمدة ستة أشهر والترحيل للزائر وعدم القدرة على دخول المملكة مرة أخرى.

 

كما وأكدت دائرة الجوازات للمواطنين تعميم الخبر وأخذ الحيطة والحذرة وتنبيه زوارهم ممن إستقدموهم للمغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرتهم ستطبق بحقه ذات العقوبة المشار إليها مع الترحيل إن كان المستقدم وافداً .

 

 

كما وشددت المديرية العامة للجوازات جميع الأخوة الوافدين القادمين بتأشيرة زيارة باختلاف أغراضها إلى عدم التأخر في المغادرة والالتزام بالمدة المحددة للمغادرة الموضحة بتأشيرة الزيارة التي قدموا بموجبها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة في نظامي الإقامة والعمل.

نبيلة مكرم تصرح أن الدولة تضع قيود على دخول سيارات المصريين لضمان عدم بيعها

وكالة اليوم الاخبارية – قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إن الحكومة تفكر في وضع قيود على مالكي السيارات من المصريين بالخارج، الذين يريدون استقدامها بمصر دون دفع الجمارك.

وأضافت مكرم في تصريح لها أن الحكومة تسعى لفرض شرط ٣ سنوات تملك للسيارة قبل إدخالها للبلد؛ وذلك لضمان عدم بيعها بالداخل بعد شرائها.

 

وأكدت أن عودة المصريين العاملين بالخارج بسياراتهم، تعد أزمة كبيرة، خاصة في ظل رغبتهم في عدم دفع المستحقات التي تتراكم عليهم في ظل زيادة الجمارك على السيارات المستوردة من خارج البلاد.

 

وأضافت مكرم أن الحل الامثل للتخلص من تلك الازمة بحيث لا ينضر المواطن ولا الدولة هو التأكد من امتلاك المواطن لتلك السيارة أو منع بيعها داخل مصر لمدة ثلاث سنوات.