رخص تجارية للموظفين.. وبدل الإيجار إلى 275 ديناراً

وكالة اليوم الاخبارية –  رغم عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن مجلس الأمة حظي بنشاط برلماني نوعي يوم أمس تمثل في اقتراح بقانون قدمه النائب علي الدقباسي يجيز للموظف .

مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية بشرط أن يكون قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يقدم تعهدا بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية.

كما اشترط الدقباسي في اقتراحه ألا يكون الموظف شاغلا لأي منصب إشرافي، كما يجوز منحه إجازة تفرغ من دون راتب بناء على طلبه.

من جانب آخر، قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون لزيادة قيمة بدل الإيجار بحيث يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره 275 دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.المصدر : الانباء.

الوزراء السعودي: قرار بشأن عقود الإيجار الحالية في المملكة

وكالة اليوم الاخبارية – أكدت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، أن برنامج الإيجار الجديد، قد شدد على ضرورة تسجيل عقود الإيجار الجديدة، مشيرا إلى أن الأمر سيكون إلزاميا بداية من الربع الثاني من العام الجاري 2017

كما أوضح المصدر أن الوضع بالنسبة لعقود الإيجارات الحالية، سوف يكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولا يلزم تغييرها.

وأكد البرنامج أنه لا يمكن لأي من طرفي العلاقة رفض تسجيل عقد الإيجار، فهو يعد أمر إجباري.

وأكد أيضا أن من يرفض تسجيل العقد يكون خالف للقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي مؤخرا بهذا الصدد.

المصدر. عيون الخليج

السماسرة والمكاتب العقارية يحكمون قبضتهم على السوق: الإيجار لصاحب الإكرامية الأعلى… فقط

وكالة اليوم الاخبارية – الانتقال للسكن في شقق سكنية ذات مساحات صغيرة، قد يشكل نقطة ضوء لأصحابها في ظل التذبذب الحاصل في التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، إلا أن الأمر معاكس بالنسبة لأصحاب الشقق الكبيرة، الذين باتوا يعتمدون على السماسرة والمكاتب العقارية، لإيجاد مستأجرين لشققهم، في ظل الخسائر المادية التي باتت تلحق بهم مع الشواغر الكبيرة التي يسجلونها في عقاراتهم منذ أشهر طويلة.

 

السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية، لم يتوانوا عن استثمار الوضع الحالي لمصلحتهم، فإضافة إلى العمولة التي يتقاضونها من أصحاب الشقق، فهم يفاوضون المستأجر على دفع «إكرامية» لحجز الشقة لهم، وإلا فليبحث عن مكان آخر.

 

 

هذه الموجة التي يشهدها السوق العقاري اليوم، تأتي في وقت بات من الصعب أن يقوم حارس العقار أو مالك البناية، بالبحث عن مستأجر جديد لعقاره، بسبب خروج مستأجرين من عقاره، لأسباب كثيرة، أهمها البحث عن شقق سكنية أقل قيمة.

 

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تكليف ملاك العقارات، سماسرة عقار ومكاتب عقارية ووكلاء، للبحث عن زبون بعد أن أصحبت الشقق لديهم شاغرة لأشهر عديدة، ما تسبب في خسائر لملاك البنايات.الأمر ليس جديداً على السوق العقاري، بعد ان أكد مراقبين منذ أشهر قليلة، أن العقار الاستثماري مقبل على أزمة وتحديداً للعقارات الحديثة التي استسلم ملاكها، نظراً للوضع الحالي، وقرروا تخفيض قيمة الإيحارات السكنية، للتمكن من تسكين المساحات الشاغرة.

 

إلا أن الرياح لم تجرِ بما تشتهي سفن ملاك العقارات، الذين اضطروا إلى اللجوء لمنقذ من أجل حل مشكلتهم التي طالت لأشهر عديدة.

 

وقد حذر بعض من اعضاء اتحاد العقاريين وسماسرة عقار، خلال الفترة الماضية، بأن السوق العقاري الاستثماري سيشهد موجة من تراجع القيم الإيجارية للشقق، وتحديداً ذات المساحات الكبيرة مع نهاية العام وبداية الربع الأول من العام المقبل، وقد وضح جلياً أمام كثير من التجار صدق تحذيرات الاتحاد، بوجود شواغر كثيرة في العقارات الاستثمارية والتي طالت بعض مناطق العقار الخاص التي يتم فيها تأجير شقق سكنية للكويتيين والوافدين.

 

وصرحت مصادر مطلعة، أن هناك مستثمرين عقاريين، قاموا بتكليف الشركات العقارية والمكاتب، أو سمسار عقاري لتسويق شقق لهم في مناطق عديدة منها السالمية وحولي وبعض المناطق البعيدة عن العاصمة، فضلاً عن الشقق السكنية في مناطق «العقار الخاص»، والتي يقوم المواطنون بتأجيرها مثل مناطق قرطبة وحطين وكيفان والجابرية وغيرها.

 

ولفتت المصادر إلى أن سعر الشقق الاستثمارية التي يتم تأجيرها، عبر المكاتب والسماسرة، يبدأ من 300 دينار للشقة من غرفتين وصالة، بينما تبدأ أسعار الشقق في العقار الخاص من 450 دينار، مصحوبة بدفع عمولة نصف شهر تحمل على المستأجر لمرة واحدة. ونوهوا بأن الأسعار التي تقوم المكاتب والسمسارة بعرضها، ترتفع قليلاً عن سعر السوق ولا تتعدى حاجز 2 في المئة، حتى يكون هناك مجال لـ «الميانة»، لتتراجع قيمة الإيجار إلى المستوى الحقيقي في السوق، مبينين أنه لا بد من دفع العمولة التي تراجعت نسبياً، وباتت قيمتها تعادل إيجار نصف شهر بدلاً من شهر كامل.المصدر : الرأي الكويتية

 

رجل أعمال يفاجئ المستأجرين بتخفيض قيمة الإيجار مراعاةً لظروفهم بعد خصم البدلات

وكالة اليوم الاخبارية – قرر رجل أعمال وأحد ملاك العقار بمحافظة بلقرن خفض قيمة الإيجار السنوي للمستأجرين، تقديراً لظروفهم، بعد قرار حسم البدلات والعلاوات من رواتب موظفي الدولة.

 

وبعث رجل الأعمال رسالة عبر تطبيق “واتسآب” إلى المستأجرين أعلن فيها بحسب “سبق” خفض قيمة الإيجار من 18 ألف ريال سنوياً إلى 15600 ريال، نظراً للظروف الراهنة وبعد إلغاء العلاوات.

 

وعبر أحد المستأجرين لدى رجل الأعمال، عن أمله في أن يحذو الكثير من المستثمرين حذوه خدمة لأبناء وطنهم وللتخفيف عنهم.

المصدر : أخبار 24

رفع قيم ايجار بدل الإنتفاع لصالح الدولة

رجا رحال. وكالة اليوم الاخبارية – اعنلت لجنة الميزانيات، عن نية الحكومة رفع قيمة الإيجار لبدل الانتفاع في القسائم الحكومية المختلفة، الصناعية، الحرفية، الخدماتية، إبتداءا من مطلع ابريل.

معتبرة ذلك خطوة إيجابية لزيادة عائدات الدولة في ظل الانخفاض الحاد لاسعار النفط، وما يترتب عليه من نقص وهلاك إقتصادي في شتى المجلات.

وحسب ما أضاف مقرر اللجنة د. محمد الحويلة، فأن ارتفاع القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في القسائم (الصناعية) سيكون من 200 الى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الاولى، على ان تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات لتصل الى دينار للمتر المربع الواحد.

 
وأضاف الحويلة ان تلك التوصية بالزيادة والتي جاءت وفق دراسة مضى عليها 10 أعوام، يجب ان تتناسب مع الارباح التي يحققها القطاع الخاص من خلال انتفاعه بقسائم الدولة، مشيداً بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وعدم تخليه عن الصناعات الحكومية في ظل تزايد إرتفاع النفط.

كما طالب الحويلة بسحب تراخيص 12 قسيمة غير ملتزمة ببنود العقد، وتحصيل أي مخالفات غير محصلة.

وفي كلمة للمقرر في اللجنة النائب النائب أحمد لاري أكد  ان اللجنة استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات التابعة لوزارة الكهرباء الواردة بالخطة 2015 /2016 والتي تشمل 38 مشروعاً في المرحلة التنفيذية وباعتماد مالي 435.985.367 ديناراً صرف منها حتى الآن 365.991.217 ديناراً.