الإمارات ترفع سعر البنزين والديزل لشهر يونيو القادم

وكالة اليوم الاخبارية – أشارت وزارة الطاقة الإماراتية صباح اليوم الأحد لقرارها الجديد والمتعلق برفع أسعار البنزين والديزل المحلية وذلك في يونيو القادم، وجاء ذلك بعد زيادة أسعار النفط العالمية.

 

كما أوضح الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الإماراتية  على “توتير” أن سعر لتر البنزين 98 أوكتين سيرتفع من 1.78 درهم إلى 1.86 درهم وذلك خلال الشهر القادم، كما أوضح أيضا أن سعر لتر البنزين 95 من 1.67 ليصبح 1.75، وأشار إلى  أن سعر بنزين 91 فسوف يرتفع من 1.68 للتر الواحد، بينما سعر الديزل المحلي فسوف يرتفع من 1.60 إلى 1.77 درهم.

 

ويذكر أيضا أن وزارة الطاقة الإماراتية قد أشارت خلال شهر يوليو الماضي،  أنها سوف تعمل على تحويل نظام أسعار الوقود الثابتة والمدعمة لتقوم بتغيير الأسعار بشكل شهري، وذلك بناء على الاتجاهات العالمية.

 

كما أن الوزارة لم تعمل على ذكر التفاصيل بشكل أوضح، كما أنها لم تنوه أنها ستعمل على إلغاء الدعم بشكل كامل، ولكنها عملت على توضيح أن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

80 فلس سعر لتر الديزل والكيروسين لشهر فبراير

وكالة اليوم الاخبارية –  كشف مصدر مطلع في لجنة ترشيد الدعومات لـ النهار ان اللجنة حسمت سعر لتر الديزل والكيروسين بقيمة 80 فلساً، بتراجع قدره 20 فلساً للمرة الأولى منذ تحديد اسعار الديزل والكيروسين عند مستوى 120 فلساً للتر الواحد.
ولفت المصدر الى ان التحديد يأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتحديد السعر وفق اسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.
واستدرك بالقول ان التحديد لأسعار الديزل والكيروسين يأتي وفق هذا الاطار وفي ضوء المساعي التي يتم اتخاذها لتقليل الآثار الجانبية لزيادات اسعار الديزل والكيروسين على المدى البعيد ولفت الى ان التراجع سيعزز بلا شك من مستويات الأسعار المحلية ويؤدي في الوقت نفسه لخفض معدلات التضخم وذلك في ضوء ارتباط الديزل والكيروسين ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومنذ ان اقر مجلس الوزراء رفع سعر الديزل في السوق المحلي الى 170 فلساً للتر الواحد ابتداء من الأول من يناير العام الماضي، بدلاً من السعر المدعوم المحدد قبل ذلك التاريخ بـ 55 فلساً.
وفي سياق متصل تسعى الحكومة لترشيد الانفاق ووقف الهدر في مجال دعم المحروقات والمنتجات البترولية وعلى رأسها البنزين وهو الأمر الذي شهد جدلاً كبيراً بين المواطنين بين رافض كلية لهذا الأمر وبين موافق عليه شرط التدرج في التطبيق.