تلك هي قيمة الرسوم الشهرية الجديدة للعمالة الوافدة في السعودية .. الواجبة الدفع !!

وكالة اليوم الاخبارية – وضعت المملكة العربية السعودية من ضمن خططها الاقتصادية للعام المقبل 2017، إجراءات تتعلق بالعمالة الوافدة المتواجدة على أراضيها والتي قررت فرض رسوم شهرية عليها، وذلك للنهوض بالاقتصاد السعودية خاص بعد هبوط اسعار النفط وإيراداته.

 

ووفقا لما تم نشرة فى الصحف السعودية الرسمية، فلن تدفع العمالة الوافدة خلال العامين 2016 و2017 أي رسوم شهرية، بينما ستبدأ في 2018 وسترتفع تدريجياً حتى 2020، إذ ستبلغ 400 ريال سعودي خلال 2018، على أن ترتفع إلى 600 ريال خلال 2019، لتبلغ 800 ريال خلال 2020.

 

كما ستعفي المملكة جميع العمالة الأقل من العمالة السعودية من الرسوم لعامي 2016 و2017، بينما ستبلغ الرسوم الشهرية خلال 2018 مبلغ 300 ريال، و2019 مبلغ 500 ريال، و700 ريال خلال 2020.

 

أما بالنسبة للرسوم الشهرية على المرافقين للوافدين، فستلغيها المملكة خلال 2016 بينما ستكون 100 ريال خلال 2017، و200 ريال خلال 2018 و300 ريال خلال 2019 و400 ريال خلال 2020.

 

وبحسب الإعلان، فإنه في العام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

وتهدف الرياض من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

الإسكان تعتزم مضاعفة الرسوم على مخالفي نظام الأراضي البيضاء

وكالة اليوم الاخبارية – كشف “محمد المديهيم” المشرف على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن الوزارة تعتزم مضاعفة الرسم على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة بمضاعفته ليصل إلى 5% بدلاً عن 2.5%.

 

كما أضاف “المديهيم” أن الوزارة ستعلن أول الشهر المقبل تفاصيل وقيمة الغرامات على مخالفي رسوم الأراضي البيضاء.

 

كما أوضح “المديهيم” أن أهم تلك المخالفات المشار إليها تمثلت في عدم الالتزام بتسديد الرسوم المقررة على الأرض، وعدم التبليغ عن الأراضي البيضاء خلال مهلة الستة أشهر التي حددتها الوزارة.

 

كما أضاف أن من ضمن المخالفات الأخرى، التلكؤ في تقديم الوثائق والمستندات اللازمة، وعدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، والتلاعب وتقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن الأرض.

 

كما أكد “المديهيم” أن الوزارة لا تسعى من مثل هذه الإجراءات إلى جباية الأموال أو البحث عن الغرامات، وإنما تهدف لحل أزمة الإسكان في المملكة، وذلك من خلال زيادة معروض الأراضي المطورة وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.