تصريح جديد وساخن لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

وكالة اليوم الاخبارية – تسيّد ملف «تزوير الجناسي» المشهد في مجلس الأمة أمس، الذي أعلن رئيسه مرزوق الغانم المضي في متابعة الملف إلى نهايته، رافعاً في الوقت نفسه «لا» كبيرة لإيقاع الظلم على أي كويتي، مطمئناً «كل أبناء الشعب الكويتي، بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد، لا يرغب بالتزوير في الهوية الوطنية، وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف».

وفيما قدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري أمس استجوابهما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة للحكومة، أكد المويزري أن الاستجواب سيكون راقياً، رافضاً أي توجه حكومي لطلب جلسة سرية أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، كاشفاً عن تجهيزه استجوابات ثلاثة أخرى إلى ثلاثة وزراء، سيقدم أحدها الأسبوع المقبل.

وشدد الرئيس الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية، معرباً عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في هذا الملف، كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.

وأعرب الغانم عن شكره وتقديره لاعضاء المجلس، على تفاعلهم مع ما تم طرحه في جلسة الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه ومجموعة من النواب سيتابعون ما أثير في الجلسة، حيث تم تقديم طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف تزوير الجناسي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مفهوم أدق وأشمل لتواجد التزوير من عدمه، وأن تكون هناك اجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف.

وكشف الغانم انه وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها، سيتقدم ومجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذا الموضوع، لاسيما مع وجود زيادة غير طبيعية تم التطرق إليها في الجلسة الماضية، مؤكداً انه لا يجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة، «إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها في الجلسة وسأقدمها إلى لجنة التحقيق في حال تمت الموافقة على تشكيلها»، موضحاً «إننا نسير في خطين متوازيين، فنحن لا نقبل بالتزوير كما لا نقبل بوقوع الظلم على أي كويتي».المصدر : الراي.

مشادة كلامية بين مرزوق الغانم وصفاء الهاشم

وكالة اليوم الاخبارية – من المعروف أن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي من أكثر الشخصيات الكويتية الفاعلة على الإطلاق، ناهيك عن دوره الكبير في نشاطات كثيرة وله إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

وظهر مؤخرا دوره في محاولة صد النائب في المجلس صفاء الهاشم والتي كانت ولا زالت تقف وجها حادا أمام الوافدين في الكويت.

حيث لم تمر جلسة واحدة للمجلس إلا ويحصل بها مشادة بين الغانم وصفاء، وفي هذا الفيديو تحاول النائب صفاء الخروج عن النص بتبجحها وعدم إحترامها لأحد وعدم التجاوب مع الغانم وإحترام الجلسة، ليرد عليه الغانم بهذه الكلمات عبر هذا الفيديو .

شاهد الفيديو :

مرزوق الغانم: أقول للعصابة… أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد

وكالة اليوم الاخبارية – وسط حضور حاشد داخل وخارج مقره الانتخابي بضاحية عبدالله السالم، وفي ندوته بعنوان «الحقيقة بلا قيود»، كشف رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم وثائق عن حملات موجهة ضده هدفها النيل منه والانتقاص من إنجازات مجلس 2013.

وقال الغانم: إن مجلس 2013 جاء في ظروف استثنائية بعد مجلسين مبطلين، مشددا على انه من الظلم اتهام المجلس بالخطأ والتقصير وهو الذي أقر 114 قانونا لمجرد الخطأ في قانون أو اثنين.

 

وزاد: من يجد في نفسه الرغبة والقدرة على الترشح لرئاسة المجلس فهذا حقه.وتابع الغانم: مهمتنا في المستقبل أن نواجه التحديات الخطيرة التي تحدق بوطننا من خلال تمتين وحدتنا الوطنية وترسيخ الاستقرار السياسي، لافتا الى ان الله حبانا بسياسة حكيمة يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وعدّد الغانم إنجازات مجلس 2013، مؤكدا ان على رأس هذه الإنجازات تمكين الأفراد من اللجوء الى المحكمة الدستورية، ثم قانون مكافحة الفساد وقانون المشروعات الصغيرة وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

 

وفي مزيد من التفاصيل فقد أوضح رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم ان اختياره عنوان الندوة «الحقيقة بلا قيود» جاء لأنها تختلف عن الغبار السياسي المثار، وبعيدة عن المزايدات وتوجيه السهام.وقال الغانم: أخاطب المنصفين من الشعب الكويتي، وأعلنها سلفا انني لا اخاطب المتربصين إنما من يسمع ويحكم ويقدر.وتابع: استمعتم لندوات كثيرة والكل يطلق كلاما مرسلا، ولكن كيف نفرق بين الشعارات والحقائق.. وبين الغث والسمين، وحديثنا مدعم بالأرقام، وأي كلام مرسل ليس عليه دليل لا تأخذوه، لذلك فإنني أخاطب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي.

 

وأورد الغانم جرداً لما انجزه المجلس السابق تشريعيا ورقابيا، وقال: أنتم الشعب مصدر السلطات، لذلك سأبين بالارقام والحقائق هذه الانجازات ولكم الحكم والتقدير.واعتبر الغانم ان الانتخابات هي لصياغة المستقبل وليست للنبش في الماضي، ويجب ان نوضح الرؤى، وهذا استحقاق علي ان اجيب عن السؤال المتكرر في الدواوين والمساجد والملتقيات والتجمعات وهو لماذا الهجوم المنظم عليك، وطوال هذه الفترة انت ملتزم بأخلاق أهل الكويت؟ هناك شيء لا يخفى على الجميع، فكل مجلس يأتي في سياق وظروف تختلف عن المجلس الذي يسبقه، وهذا امر طبيعي، ومجلس ٢٠١٣ أتى في ظروف استثنائية غير اعتيادية بعد مجلسين مبطلين، وأنا لم أشارك في «المبطل الاول» لكنني لم أتطرق لأي أحد شارك سواء بالإساءة او التخطئة، فمن حق أي شخص ان يفخر بما انجز، ولكننا لم نسفه دورهم ولم نتمنَ لهم الفشل.

 

واضاف: احترمنا حكم «الدستورية» في ابطال المجلس الثاني، وشاركنا في الانتخابات، لكن بعض الأطراف كانت تتمنى ان يتعطل مجلس ٢٠١٣ ويفشل، وهي أمنية خاصة جاءت على حساب المصلحة العامة، مثنيا على من كان يعطي المشورة له طوال السنوات السابقة لتصويب الاخطاء.. «وهؤلاء تفكيرهم في مصلحة البلد ويهمهم الكويت لذلك أحييهم وأسجل احترامي لدورهم».

 

ودعا الغانم كل من يجد في نفسه القدرة والرغبة في الترشح لرئاسة المجلس الى ان يتقدم، فهذا حقه، لكن اريد ان نوجهكم الى ما مررنا به في ٢٠١٣ من هلع وفزع أصابا قلوب الكويتيين، وكان من اولى أولويات مجلس ٢٠١٣ ان يعيد الاستقرار السياسي للبلد لان الفوضى لا تؤدي الا للدمار وما لا تحمد عقباه.وشدد الغانم على أنه لا احد له الحق في ان يعبث بالبلد وباستقراره ومن يختلف معي فإنه لا يريد استقرارا أو رئيسا يدافع عن الحق.

 

وأوضح ان هناك ١٤ قانونا شرعت في مجلس ٢٠١٣ وإذا شبهنا المجلس بمصنع فهو الأكثر انتاجا تشريعيا منذ عام 1963، لافتا إلى ان لجنة الاولويات كان لها دور في إقرار هذه القوانين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية الأخرى.وذكر الغانم ان هناك تشريعات مؤسسية وتشريعات اجتماعية واقتصادية، لافتا الى قانون تمكين الذهاب الى المحكمة الدستورية للأفراد حيث استطعنا اقراره في سابقة برلمانية على مدى المجالس النيابية.

 

وبين ان تمكين الفرد من الوصول الى «الدستورية» كان حلماً تحول الى واقع، مشيرا الى ان المجلس أقر قانون مكافحة الفساد بدلا من الشكوى من تفشيه دون إيجاد قانون يكافحه.وقال: كان هناك قصور في ضبط ارتفاع الأسعار وإيقاف جشع بعض التجار لهذا سن مجلس 2013 قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ، كما تم اقرار قانون حقوق الإنسان وهو قانون راقٍ.واستطرد الغانم: ان مجلس 2013 وضع حداً لسقف الأوامر التغييرية لكي لا تتضاعف أسعار المناقصات وأقر قانون المستثمر الأجنبي لجذب المستثمرين الأجانب دون الحاجة لوكيل محلي، نافيا الاتهام بإقرار قوانين للتجار.

 

كسر الاحتكار التجاريوأكد الغانم ان الاحتكار التجاري كسر لأول مرة من خلال مجلس 2013، مشيرا الى ان قانون الخصخصة الذي يفيد المواطن ويجعله شريكا وليس أجيرا في اي مشروع الـ «B.O.T» حيث يطرح لكل مواطن اسهما.وأشار الى ان المجلس راعى حقوق المتقاعدين في إيجاد تأمين صحي وهذا إنجاز يحسب للمجلس حيث يغطي القانون 800 مرض.

 

وقال الغانم: المواطن عانى من الواسطة لذلك اصر المجلس على ان تكون لكل مواطن نهاية خدمة، كما تم اقرار قانون استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الكويتية.وأشار الى قانون تعرفة الكهرباء والماء رافضا اتهام المجلس بزيادة سعر الكهرباء والماء على المواطنين، حيث تم استثناء السكن الخاص وكذلك في السكن التجاري بأن تكون الزيادة غير ربحية.وبين أن قانون محكمة الأسرة وحماية الطفل وضع عقوبات صارمة لحماية الطفل، مشيرا الى انشاء هيئة الطرق وكذلك هيئة الاتصالات وقانون البلدية.

 

وشدد الغانم على ان رئاسة المجلس مهنة ثقيلة وصعبة فالكل يعلم ان مشاكلنا كثيرة ومن الصعب حل كل المشاكل بسرعة لأننا اذا سرنا على النهج السابق بأننا سنحل كل شيء في وقت واحد فلن نحل شيئا لهذا اتينا بنهج جديد وهو التركيز على قضية واحدة.

 

وقال الغانم: ركزنا على القضية الإسكانية التي اختارها الشعب وحددها في استبيان شعبي، واجتهد مجلس 2013 في وجود وزير اسكاني شاب الى جانب لجان ومؤسسات مجتمعية من الشباب بفزعة وعمل تطوعي مثل حملة «ناطر بيت».

 

وزاد الغانم: استطعنا ان ننجز في هذه القضية الشعبية لأننا كنا نعاني من ان الشاب حتى يؤمن سكنه يجب ان يكون مليونيرا، ولكن الآن نجحنا في هذه القضية ومستمرون الى ان نحلها كاملة، ونصل الى تقليل فترة الانتظار من 4 سنوات الى سنة واحدة عكس ما كانت في السابق (10 سنوات).

المصدر : الأنباء الكويتية

الغانم يعلن اختراق حسابه ويتوعد بالملاحقة القانونية.. و«الهاكرز»: انتصرنا لراعي الحرشا

وكالة اليوم الاخبارية – أعلن رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم عن اختراق حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

 

وقال الغانم في تغريدة له: «أنا غير مسؤول عن ما ينشر في الحساب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

 

تجدر الإشارة الى أن «الهاكرز» الذي قام باختراق حساب الغانم أعلن في «البايو» إنه «تم الانتصار لراعي الحرشا حبيب الشعب الكويتي الحر» في إشارة الى الشيخ أحمد الفهد. وقام بتحميل صور وفيديوهات تخص الفهد.

المصدر : الرأي الكويتية

حساب
حساب

561952_99_-_qu65_rt730x0-_os712x239-_rd712x239

مرزوق الغانم يدعو إلى صفحة جديدة «نتسامى فيها على سلبيات الماضي»

وكالة اليوم الاخبارية – أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن سعادته بالعرس الديموقراطي، والعودة إلى صناديق الاقتراع، وممارسة ديموقراطية راقية، قائلاً: «الآن عاد الحق إلى أصحابه، فالأمة هي مصدر السلطات والشعب في 26 نوفمبر سيحدد من يحمل أمانة تمثيله في الفترة المقبلة».

 

 

وعن عودة بعض المقاطعين إلى المشاركة في الانتخابات أكد الغانم «ظهر الحق، وكنت واثقا قبل 4 سنوات من أنه سيظهر ولو بعد حين، فنحن قلنا إن أحكام المحكمة الدستورية متممة ومكملة لنصوص الدستور، وهذه قاعدة دستورية معروفة، وبعد صدور حكم (الدستورية) حُصّن نظام الصوت الواحد وشاركنا دون أن نسيء للآخرين».

 

 

ولفت الغانم الذي ترشّح عن الدائرة الثانية أمس، الى أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة «ثبت أننا كنا على حق وأصحاب مبدأ لن نحيد عنه»، مؤكداً أنه سعيد بمشاركة الجميع، ومشاركة من قاطع في السابق، «لاسيما أننا جميعاً نتشارك في وطن صغير، ويجب أن يكون اختلافنا داخل إطار الدستور أي داخل قاعة عبدالله السالم، والرجوع إلى الحق فضيلة».
وكشف الغانم أن عدداً ممن قاطعوا الانتخابات السابقة سيترشحون في الأيام القليلة المقبلة «وأنا سعيد بهذا الأمر وعودة من قاطعوا، لاسيما أن الشعب الكويتي هو من يحكم الآن، ويبين من كان ثابتاً على المبدأ ومن كان على حق منذ أربع سنوات، ذكرنا ذلك وتعرضنا لحملة من الاتهامات وأعتقد أن وطننا الكويت يستحق أن نتسامى على أي جروح سابقة ونركز على المرحلة المقبلة».

 
وأكد الغانم أن «سمو الأمير بحكمته ارتأى حل مجلس الأمة والعودة لصناديق الاقتراع، وأنا واثق من أن الشعب الكويتي سيحسن الاختيار»، وشدد على أنه «يترفع عن الإساءة لأي شخص فنحن محتاجون لأن نبدأ صفحة جديدة، ونتسامح فيها على كل سلبيات الماضي ونركز على مصلحة البلاد والعباد».

 

 

واستغرب الغانم ممن يجزع من العودة إلى صناديق الاقتراع، معلناً «نحن لا نتشبث بالكراسي ونضع المصلحة العامة ومصلحة العباد والبلاد فوق المصلحة الخاصة، ولو أن الرئيس والنواب يريدون التشبث بالكراسي لأصررنا على أن نبقى على كراسينا لآخر ثانية أو دقيقة، لا يهمني كم أجلس على الكرسي، يهمني أن احتكم إلى الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع، ولا نقول للشعب الكويتي إلا سمعاً وطاعة هذا اختياركم ونحن نقبله».

 

 

وقال الغانم إن قانون استقلال القضاء سيكون أول قانون ينجز في المجلس المقبل، «حيث بذلنا جهودا كبيرة، وانتهينا من 90 في المئة من المشوار لنخرج بصيغة تشكل الحد الأدنى من التوافق بين مختلف الأطراف، ولكن الظروف جاءت بهذا الشكل ولم يتسن لنا أن ننجزها في المجلس السابق، وسيكون في مقدمة أولوياتي إن وفقني الله بأن أحظى بثقة الشعب».

المصدر : الرأي الكويتية

رئيس مجلس الأمة يحدد جلسات قادمة لتعديل وإضافة قوانين جديدة

وكالة اليوم الاخبارية – أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي أنه سيتم الحديث مع أعضاء السلطة والتنسيق لبحث الاوضاع الامنية في البلاد ومدى جهوزية الاجهزة الامنية لمنع كل من تسول له نفسه ترويع الامنين، مرجحا بالوقت ذاته ان يتم عقد جلسات اضافيه بدءاً من يوم الاحد او الاثنين بعد المقبل لانجاز كافة والتقارير والبنود المدرجه على جدول اعمال المجلس وقبل فض دور الانعقاد الحالي في رمضان المقبل.

 

وأضاف الغانم أن مجلس الامة سيشارك في جناح البلاد بدوعوة كريمة من معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لمشاركة مجلس الامة والذي تشارك فيه مجموعة من الدول الشقيقة.
وأكد الغانم أن الكويت بلد ديمقراطية ودستورها مميز ومن هذا المنطلق تم توجيه دعوة لابراز الوجه الحضاري والديمقراطي للبلاد  ومجلس الامة  سيلبي هذه الدعوة والمشاركة بعد التنسيق بين الاخوة والاخوان الافاضل بالامانة العامة لمجلس الاخوة والاخوات الافاضل في وزارة الاعلام لتحديد التوقيت والشكل المناسب لهذه المشاركة.

مرزوق الغانم ” أتحدى أكبر شارب ان يقف موقفنا في بغداد ولكن نحن نعتذر للسعودية

وكالة اليوم الاخبارية – أصدر مجلس الأمة بيان اليوم، ينتقد ويرفض فيه التصريحات التي اطلقها الدكتور عبدالحميد دشتي النائب في البرلمان، والتي تبين موقفه المتعارض مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية والشعبية.

 

وجاء في نص المذكرة في الإجتماع قرار بمعاقبة كل من يسيء وإتخاذ أقصى العقوبات بحقه، وذلك بطلب من مجلس الحكومة الذي عقد جلسته خصيصا لمناقشة هذه الآحداث.

وفي كلمة لرئس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد ان المجلس يرفض أي ممارسات تهدد أمن دول التعاون وخصوصا دول الخليج العربي.

وصرح قائلا ” أتحدى أكبر شارب ان يقف موقفنا في بغداد ومع ذلك نحن نعتذر للسعودية لأننا مقصرون وهم إخواننا.

 

ولذلك خرج الإجتماع بإجماع كافة الأعضاء بقرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء الى علاقات دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية والدول الشقيقة.

 

 

وجاء في نص الجلسة ”

  1. الغانم: هدف البعض ليس الحرص على العلاقة مع السعودية بل ضرب البرلمان
  2. الزلزلة: نطالب المجلس بإلزام الحكومة بتقديم أولوياتها لاستكمال الخطة التشريعية
  3. التميمي: على وزير الداخلية إحكام القبضة الحديدية وفرض الاستقرار وضرب أوكار الخلايا النائمة
  4. الطريجي: ضرورة إصدار بيان من المجلس لدعم السعودية حكومةً وشعباً
  5. صباح الخالد: خيبة الرجاء لمن يحاول تعكير صفو علاقاتنا بالسعودية
  6. الصالح: صاحب السمو جعل الكويت دولة ذات مكانة مرموقة دولياً
  7. الخرافي: نوجه رسالة إلى الشعب السعودي بأننا معهم على طول الخط
  8. دشتي: نحن أول من يمتثل لتوجيهات الأمير ولا نسمح بخرق السفينة
  9. الخميس: المملكة العربية السعودية وقفت معنا إبان الغزو موقف رجل واحد
  10. طنا: نشكر صاحب السمو على اللفتة الكريمة بمعاملة أبناء الشهيد العنزي معاملة الكويتيين
  11. عاشور: قصور بوزارتي التربية والإعلام في توعية النشء بالأفكار المتطرفة
  12. الحويلة: السعودية عمقنا الإستراتيجي والحصن الحصين لأمن الكويت
  13. حماد: السعودية كان لها موقف مشرف مع الكويت أثناء الغزو العراقي
  14. الجراح: عقود «الدفاع» خاضعة للجهات الرقابية ونشكر المجلس على اهتمامه بالجيش
  15. العمير: موقفنا رافض لتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات
  16. أبل: سياستنا متزنة مع الجميع وعلاقاتنا طيبة بالكل
  17. المعيوف: لماذا لا تحرك الحكومة ساكناً تجاه تصريحات دشتي؟!
  18. عسكر: نرفض الإساءة للمملكة العربية السعودية جملةً وتفصيلاً
  19. المجلس يقرّ إلغاء الرقابة المسبقة للمشاريع الإسكانية
  20. المجلس يرفع 12 تقريراً من جدول الأعمال بعد رفض اللجان والحكومة
  21. إحالة 3 كتب بشأن الوفيات في الشدادية والزور وأسواق المال إلى اللجان المختصة
  22. 150 مليون دينار اعتماد إضافي لوزارة الدفاع لشراء طائرات اليوروفايتر
  23. المجلس يعيد تقرير تعديل قانون الجزاء إلى «التشريعية»
  24. إقرار اتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية.