الفيليبين تضع 9 شركات سعودية في القائمة السوداء

وكالة اليوم الاخبارية – كشفت مصادر مطلعة صباح اليوم الأربعاء أن دولة الفلبين تدرس الأن أفكار جديدة من شأنها ان تعمل على تنظيم العمالة الفلبينية الخاصة بها والمتواجدة في الملمكة.

 

وقد وضعت الفلبين بعض الشروط حتى يتم إرسال عمالها للعمل في السعودية، تمثلت في توفير ضمان بنكي بمقدار راتب ثلاثة أشهر لمن أراد استخدام العامل الفيليبيني.

 

كما أكد المصدر أن الاستقدام لا يزال مفتوح، إلا أن الشركات المتعثرة في تسديد رواتب عمالتها سنرفض تزويدها بالعمال، إذ أدرجت السلطات 4 شركات سعودية على القائمة السوداء، وتم إيقاف الاستقدام عنها، وجاري إضافة 5 شركات أخرى إلى القائمة نفسها.

 

ويذكر أن أكثر من 11 ألف فلبيني قد تعثرت دفع بعض الشركات السعودية لرواتبهم، وذلك خللا الأشهر الماضية.

 

مضيفا أن الأمر استدعى التدخل من الجانب الفلبيني بإرسال وزير المغتربين، فتم إرسال شكاوى لسفارة وتم ترجمتها للربية، وذلك لمتابعة مشكلة العمالة الفلبينية، وأيضا التأكيد بوضع 8 من الشركات السعودية على القائمة السوداء في الفلبيين لعدم إرسال العمالة إليها، كما يذكر أيض، أن عدد العاملين الفيليبينيين في السعودية يبلغ 800 ألف عامل وعاملة.

 

الفلبين تضع “سعودي أوجيه” و”بن لادن” و”المعجل” و”البرقش” في القائمة السوداء

وكالة اليوم الاخبارية – أعلنت الإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج (POEA)، خلال مطلع الأسبوع الجاري، إيقاف استقدام العمالة الفلبينية وذلك لأربعة من كبريات الشركات السعودية، كما عملت على وضعتها في القائمة السوداء.

 

فقد أكدت الإدارة الفلبينية أن تلك الشركات قامت بتشريد 11 ألف عامل.

 

فقد أكد مدير الإدارة “هانس كاكداك”، أنهم أوقفوا توظيف العمالة الفلبينية في كل من “شركة سعودي أوجيه المحدودة، ومجموعة شركات بن لادن السعودية، ومجموعة محمد المعجل، ومحمد حامد البرقش وإخوانه”.

 

وأكد مصدر صحفي إن هذه الشركات ضمن تسع شركات ذكرتها وزارة العمل والتوظيف بأنها قامت بتشريد ما لا يقل عن 11 ألف عامل يحملون الجنسية الفلبينية.

 

كما أن الأدارة الفلبينية تقوم الآن بالتحقيق مع شركات أخرى في القائمة لاحتمال انتهاكها هي الأخرى حقوق العمال الفلبينيين، وتعد الشركات الأخرى سعودية أيضا وهم خمسه هم “شركة ألومكو، شركة راجح المري للمقاولات والتجارة، شركة فوزي صلاح النيراني للمقاولات، شركة عربتك للمقاولات، وشركة تنمية العقارات والاستثمار”.