البنوك تلاحق العملاء المتعثرين أو الفارين بقروضهم… داخل بلدانهم

وكالة اليوم الاخبارية – كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكا كويتية اعتمدت سياسة جديدة في ملاحقة العملاء الذين تعثروا عن سداد التزاماتهم، تشمل التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية، بهدف تكثيف نظم الملاحقة القضائية في بلدان هؤلاء العملاء «المنحاشين»، مشيرة إلى أن هذه الملاحقة لن تقتصر على العملاء المتعثرين عن السداد فحسب، بل ستنسحب أيضا على الموظفين الذين يمكن ان يدانوا في قضايا فساد في البنك.

 

ووفقاً لهذا التوجه سيتم التعامل في أقسام التحصيل بآلية قضائية مستحدثة، تقضي بالتعاقد مع جهات قانونية خارجية تعمل في البلدان التي يقيم فيها العملاء المتعثرون أو الموظفون «المنحاشون» لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لتحصيل اموال البنك، حيث تمارس هذه الجهات كل وسائل الضغط القانونية الممكنة على هؤلاء العملاء وتضع المتهربين من السداد ومن عليه التزامات للمصارف أمام مواجهة أحكام قضائية داخل بلادهم.

 

وبهذه الخطوة تكون البنوك الكويتية طورت من إجراءتها القضائية المتبعة في هذا الخصوص، والتي كانت تقتصر في غالب الأحوال على تدابير محلية بحق العملاء المتعثرين أو الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا اختلاس وهروب من الكويت بعد ذلك، وتشمل هذه التدابير التحرك قانونيا على إصدار أوامر منع سفر بحق العميل المتعثر، وإصدار أمر ترقب وصول بحقه في المطار، علاوة على أحكام حبس.

 

وأوضحت المصادر أن ثمة ما تغير في الإجراءات الوقائية التي تتخذها البنوك المحلية لحماية قروضها المتعثرة، حيث بدأ بعضها في التوسع بتحديد صلاحيات أقسام التحصيل لديها، من خلال السماح لها باللجوء إلى وكالات قانونية خارجية لملاحقة المتخلفين عن السداد، وبحسب مصادر مصرفية مسؤولة فإن بعض البنوك تعاقدت بالفعل مع مكاتب خارجية لتحصيل أموالها المتعثرة.

المصدر : الرأي الكويتية

إنذار مستعجل لكافة المقاولين والمتأخرين والمتعثرين

وكالة اليوم الاخبارية – وجهت بلدية محافظة الخرج إنذارها الأخير لكافة المقاولين المتأخرين والمتعثرين في المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدماتها ، مؤكدة ضرورة تنفيذ المراحل المتبقية من المشاريع القائمة والمتعثرة ، وتقديم خطة عاجلة لتلافي التأخير خلال مدة محددة.

 

ودعا رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري كافة المقاولين إلى ضروري تسريع تنفيذ المراحل المتبقية وزيادة المعدات والعمالة ، وتوفير جميع المواد اللازمة ، مؤكداً أن إدارة المشروعات تعي مهمتها الرقابية على المشروعات الجاري تنفيذها.

 

وأكد البكيري أن البلدية سبق أن وجهت المقاولين المنفذين لمختلف مشروعات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لها بضرورة التقيد والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير والشروط المنصوص عليها في العقود.

 

وأكد البكيري أن البلدية لن تتهاون بهذا الشأن ، وسوف تطبق أقصى الغرامات والجزاءات على المقصرين وغير الملتزمين بشروط العقود ، وذلك وفقاً للائحة الجزاءات النظامية.